المجموعة الدولية للمحاسبة والمراجعة وتدريب المحاسبين بالتعاون معالمعهد الأمريكى للمحاسبين المحترفين والمحللين الماليين دبلومة المحاسب المالى المحترف PFADللمحاسبين وغير المحاسبيين سواء خريجى كلية تجارة أو الكليات والمعاهد الأخر


    قيود اليوميه في محاسبة البنوك

    شاطر

    Admin
    Admin

    المساهمات : 57
    تاريخ التسجيل : 22/08/2010

    قيود اليوميه في محاسبة البنوك

    مُساهمة  Admin في الخميس سبتمبر 16, 2010 4:50 am

    قيود اليومية في محاسبة البنوك

    --------------------------------------------------------------------------------

    قيود اليومية في محاسبة البنوك



    قيود اليومية في محاسبة البنوك.

    البنوك التجارية قواعد عامة . يتم تحليل جميع العمليات التي تحدثفي البنك إلى طرفيها المدين والدائن من وجهة نظر البنك نفسه وليس من وجهة نظرالمتعاملين معه .
    البنوك التجارية تستخدم الطريقة الفرنسية( المركزية)(العامة) وتقضي هذه الطريقة باستخدام نوعين من الدفاتر كما يلي:
    - دفاتر مساعدة و تشمليومية مساعدة و أستاذ مساعد ... - دفاتر عامة و تشمل يومية عامة و أستاذ عام

    أولا: قسم الحسابات الجارية.. تنقسم الحسابات الجاريةفي البنك إلى نوعين: 1- حسابات جارية دائنة : وتمثل ودائع الأفراد والهيئات لدىالبنوك
    .2- حسابات جارية مدينة : وتمثل السلف والتسهيلات الإئتمتنية والقروضالتي يمنحها البنك لعملائه.
    ملاحظـة إذا ذكرت حسابات جارية من دون تمييزها فإنهيقصد بها الحسابات الجارية الدائنة،أماالحسابات الجارية المدينة فلابد من تمييزهاصراحة.
    يلاحظ أن العمليات التي تحدث في البنك وتؤثر على الحساب الجاري تنقسمإلى أربعة أنواع
    : أ) الإيداع ب) السحب جـ) التحويل د) إثبات الفوائد المدينةوالعمولاتأ

    ثانيا . الإيـداع ( الإضافة ) : يمكن الإيداع في الحساب الجاريبإحى الصور الثلاثة التالية :
    1- إيداع نقدي : عند قيام العملاء بإيداع أيمبالغ نقدية في حسابهم الجاري يكون القيد :

    ×× من حـ/ الصندوق ...
    ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية .. ( جملة الإيداعات النقدية خلال الفترة )
    2-إيدع بشيكاتداخلية ( تحويلات داخلية ) : الشيك الداخلي عبارة عن شيك مسحوب على عميل له حساب فيالبنك لصالح عميل آخر له حساب في نفس البنك ونفس الفرع أي أن الساحب والمسحوب عليهعملاء لنفس البنك ونفس الفرع ويكون القيد :
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه)
    ... ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب ) . ( جملة التحويلاتالداخلية خلال الفترة)
    3- إيداع بشيكات خارجية ( مسحوبة على عملاء بنوك أخرى ) : الشيك الخارجي في حالة الإيداع يكون مسحوبا على عميل له حساب في بنك آخر لصالح عميلفي البنك أي أن الساحب عميل للبنك والمسحوب عليه عميل لبنك آخر وهنا يتطلب الأمرإرسال هذه الشيكات إلى غرفة المقاصة في مؤسسة النقد ولإثبات هذه الشيكات قد تتبعالبنوك إحدى طريقتين:·
    الطريقة الأولى: عدم إنتظار نتيجة المقاصة وطبقا لهايضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة إليه فورا دون إنتظار نتيجة المقاصة ويكون القيد:
    ×× من حـ/ غرفة المقاصة ....
    ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
    عيوبهذه الطريقة: لا تتماشى مع متطلبات الحيطة والحذر في البنوك نظرا لإحتمال رفضالشيكات.·
    الطريقة الثانية : وطبقا لهذه الطريقة لا يضيف البنك قيمة الشيكاتالمقدمة اليه الا بعد ظهور نتيجة المقاصة ومن ثم يتم اجراء عدة قيود:
    -1 - قيدنظامي يثبت استلام البنك للشيكات :
    ×× من حـ/ شيكات للتحصيل ....
    ×× إلى حـ/ اصحابشيكات التحصيل
    2- عند ظهور نتيجة المقاصة تثبت مديونية غرفة المقاصة بقيمةالشيكات المقبولة فقط:
    ×× من حـ/ غرفة المقاصة ....
    ×× إلى حـ/ شيكات للتحصيل
    3- يتم إثبات إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية . من ح/ اصحاب الشيكاتللتحصيل
    ....الى مذك ح/ الحسابات الجارية
    .. ح/ عمولة تحصيل (إن وجدت)
    4- إثباتعملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة ان وجدت كما يلي : من ح/ اصحاب شيكات التحصيل
    ... الى ح/ شيكات للتحصيل . (عكس القيد الأول فقط)

    ب) السحب ( الخصم ) :قديتم السحب من الحساب الجاري بإحدى الصور الثلاثة التالية:1- سحب نقدي: عند قيامالعميل بسحب أي مبالغ نقدية من حسابه الجاري سواء بشيك أو بإذن دفع أو بإستخدامبطاقة الصراف الآلي يكون القيد:
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية
    ×× إلى حـ/ الصندوق (جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة)
    2- سحب بشيكات داخلية (تحويلات داخلية) : السحب بشيكات داخلية يعتبر الوجه الآخر لعملية الإيداع بشيكات داخلية ولذلك في حالةوجود عملية إيداع بشيكات داخلية وعملية سحب بشيكات داخلية بنفس المقدار وفي نفسالفترة يجرى لها قيد واحد فقط لأنهما يمثلان إيداع بالنسبة لعميل وسحب بالنسبةلعميل آخر ولكنهما بالنسبة للبنك عملية واحدة تتمثل في التحويل من شخص إلى شخص آخرويكون القيد :
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه)
    ×× إلى حـ/ الحساباتالجارية ( الساحب ) ( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
    من حـ/ الحساباتالجارية ( جملة الإيداعات بشيكات داخلية )
    3- لا يجرى لها قيدلأنها الوجه اآخرلعملية الإيداع بشيك داخلي.

    ج) التحويل: قد يتم التحويل من وإلىحساب العميل وهنا يجب التفرقة بين نوعين من التحويلات :
    1- تحويلات لصالح عملاءالبنك واردة من كل من:- عملاء في نفس البنك “نفس الفرع”.- عملاء الفروع.- عملاءبنوك أخرى.
    ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
    من مذكورين
    ×× حـ/ الحساباتالجارية “عملاء البنك نفسه”
    ×× حـ/ الفروع واردة منهم
    ... ×× حـ/ بنوك أخرى
    ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( صادرة لصالح عميل البنك )(جملة إشعارات الإضافةخلال الفترة

    2 - تحويلات صادرة من عملاء البنك لصالح كل من:- عملاء في نفسالبنك.- عملاء الفروع.- عملاء بنوك أخرى. ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية ( واردة من حساب عميل البنك ) .... إلى مذكورين
    ×× حـ/ الحسابات الجارية
    ×× حـ/ الفروع صادرة لهم
    ×× حـ/ بنوك أخرى(جملة شعارات الخصم)
    د) إثبات الفوائد المدينة والمصروفات (العمولات)
    : 1- إثبات الفوائدالمدينة : بعض البنوك قد تدفع فوائد على أرصدة الحسابات الجارية وهذه الفوائد تعتبرمن وجهة نظر البنك مصروفا ومن ثم تكون (مدينة) .
    وعليه يكون القيد :
    ×× من حـ/ الفوائد المدينة
    ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية . (إضافة قيمة الفوائد المستحقةللحسابات الجارية)
    2 - إثبات العمولات : يقوم البنك بتحميل العملاء في نهاية كلفترة بمصروفات نظير قيامهم بعمليات الإيداع والسحب وتعتبر هذه المصروفات من وجهةنظر البنك إيراد ومن ثم تكون (دائنة) ولهذا يفضل تسميتها عمولات.
    وعليه يكونالقيد :
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية
    ×× إلى حـ/ العمــولات . (تحميل العملاء قيمةالعمولات المستحقة).

    قسم الودائع

    يقصد بالوديعةما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع فيالسحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي :
    1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) :ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها فيأي وقت يشاء وقد سبق دراستها
    .2- الودائع لأجل محدد :وهي المبالغ التي تودع لدىالبنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدةالمعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغالوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلافقد حقه في الحصول على الفوائد
    .3- الودائع بإخطار سابق :وهي المبالغ التي تودعلدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفقعليها عند فتح الوديعة
    .4- ودائع التوفير :وهي عبارة عن المبالغ التي يودعهاصغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدةثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداعوسحب وفوائد.مع ملاحظة// أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلانقدًا.
    العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع تنقسم إلى ثلاث أنواع:
    أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثةالتالية
    :1) إيداع نقدًا ويكون القيد:
    ×× من حـ/ الصندوق
    ×× إلى حـ/ الوديعة (حسبنوعها).
    2) إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد:
    ×× منحـ/ الحسابات الجارية
    ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها )3
    2) إيداع بشيكات أوحوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى ويكون القيد: من مذكورين ×× حـ/ الفروع ×× حـ/ بنوك أخرى ×× ... إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
    ب- السحب: قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية :
    - نقدًا ... - التحويلإلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع ... - التحويل إلى الفروعوالبنوك الأخرى تماماً في كل حالة
    .جـ- إثبات الفوائد المدينة:في نهايةكل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها ويجرى لها القيدالتالي : ×× من حـ/ الفوائد المدينة
    ×× إلى حـ/ الوديعة

    قسمالمقاصة . يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفيةالتي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات :
    أ‌) شيكات مقدمةمن عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية).
    ب‌) شيكاتمقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية).
    ويتم تبادلالشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين الشيكاتالمقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر غرفة المقاصة هومؤسسة النقد.
    وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسوياتحسابية فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقتوالجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر.
    ويمكن توضيحالإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي:
    1- يقوم قسم الحسابات الجاريةبتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسمالمقاصة.
    2- يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي: أ‌) فرز هذه الشيكاتوتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات.
    ب‌) تحرير مسير إضافة من أصلوصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات.
    ج) تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًابها أصل وصورة مسير الإضافة لكي
    يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسمالمقاصة بالبنك بالصورة الثانية من المسير.
    3- في غرفة المقاصة بمؤسسة النقديحصل ما يلي:
    أ‌) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعةالشيكات المسحوبة على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسيرالإضافة.
    ب‌) يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكاتالمسحوبة على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم منأصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى.
    ج) يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاءالبنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما وردالمسيرات.
    د) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافةوكذا صورة من مسير الخصم.
    4- يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركةالمقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلىمندوب كل بنك من البنوك وصورة لمؤسسة النقد حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عنطريق التحويل من أرصدتها لدى مؤسسة النقد.


    قسم الأوراقالمالية:
    يقوم قسم الأوراق المالية في البنك بالعمليات التالية:
    1- شراء وبيع الأوراق المالية.....
    2- الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنككأمانة.
    3- منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية. ...
    4- تحصيل كوبونات أ. مالية.
    5- صرف كوبونات أ. مالية......
    6- إصدار أ. مالية نيابة عنالشركات.

    أولاً: شراء وبيع أ. مالية:
    أ) شراء أ. مالية: يقومالبنك بشراء الأوراق المالية لكل من:
    1- إدارة الاستثمار في البنك....
    2- عملاءالبنك....
    3- الفروع. ....
    4- أفراد الجمهور.
    ملحوظة: في جميع حالات الشراءالسابقة يجعل البنك حساب سماسرة أ. مالية دائنًا بالقيمة الشرائية مضافًُا إليهاعمولة السمسرة وتكون قيود الشراء على النحو التالي:
    1-شراء أوراق ماليةلحساب إدارة الاستثمار (محفظة أ. مالية): عند قيام البنك بشراء
    أ. مالية في هذهالحالة يلاحظ أن الأوراق المشتراة بالنسبة للبنك تعتبر أصول ومن ثم تكون مدينة كمايلاحظ أن البنك لا يأخذ عمولة من نفسه في هذه الحالة وإنما يدفع عمولة للسماسرةتكون مدينة (بالنسبة للبنك) ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء كما يلي:

    من مذكورين ..
    × حـ/ محفظة أ. مالية (بالقيمة الشرائية فقط)..
    × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (مصروف بالنسبة للبنك).
    ×× إلى حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .(إثبات تنفيذ عملية الشراء).
    2- شراء أ. مالية لعملاءالبنك:في هذه الحالة يخصم البنك من حسابهم الجاري قيمة الأوراق المشتراةوعمولة السمسرة وعمولة البنك ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء:
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة + عمولة البنك)
    إلى مذكورين ..
    × حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .. × حـ/ عمولة شراءأ. مالية (إيراد للبنك).

    3- شراء أ. مالية للفروع:في هذه الحالة يثبتالبنك مديونية الفروع بقيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك ويكونالقيد:
    ×× من حـ/ الفروع ...
    إلى مذكورين ....
    × حـ/ سماسرة أ. مالية ..
    × حـ/ عمولة شراء أ. مالية . (تنفيذ عملية الشراء)

    4-شراء أ. مالية لأفرادالجمهور:عند قيام البنك بشراء أ. مالية لأفراد الجمهور يلاحظ أن هؤلاء الأفرادليس لديهم حساب جاري لدى البنك ومن ثم يتحتم عليهم أولاً وقبل الشراء إيداع مبالغنقدية لدى البنك كأمانة على ذمة الشراء وتتم القيود على النحو التالي:
    - عنداستلام البنك للمبالغ المودعة كأمانة على ذمة الشراء:
    ×× من حـ/ الصندوق ...
    ×× إلىحـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
    - عند تنفيذ عملية الشراء يخصم من قيمةالأمانة قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك:

    ×× من حـ/ أماناتعلى ذمة شراء أ. مالية ...
    إلى مذكورين ....
    × حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمةالشرائية + عمولة السمسرة) ..
    × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك)
    في حالةوجود فرق بين قيمة الأوراق المشتراة مضافًا إليها العمولات وبين قيمة الأمانة يردهذا الفرق لأفراد الجمهور ويكون القيد (عكس قيد استلام الأمانة) كما يلي:
    ×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية ....
    ×× إلى حـ/ الصندوق (بالفرق)

    ب) بيعالأوراق المالية: يقوم البنك ببيع الأوراق المالية لحساب كل من (المملوكة لكلمن):
    1- إدارة الاستثمار. ...
    2- عملاء البنك. ...
    3- فروع البنك. ...
    4- أفرادالجمهور.
    1-بيع الأوراق المالية المملوكة لإدارة الاستثمار:قد ينتج عنعملية بيع أ. مالية مملوكة لإدارة الاستثمار في البنك ربح أو خسارة نظرًا لاختلافصافي القيمة البيعية عن القيمة الشرائية أو الدفترية ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أ. مالية على ذمة البيع) يجعل مدينًا بالقيمة الشرائية أو الدفترية ثم يجعلدائنًا بصافي القيمة البيعية والفرق يدل على الربح أو الخسارة وتتم القيود علىالنحو التالي:
    عند استبعاد الأوراق المالية من المحفظة:
    × من حـ/ أ. مالية علىذمة البيع ....
    × إلى حـ/ محفظة أ. مالية . (بالقيمة الدفترية أو الشرائية)
    عندتنفيذ عملية البيع:
    ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة – سمسرة) ...
    ×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع.
    وبعد تنفيذ عملية البيع تتم المقارنةبين صافي القيمة البيعية للأوراق وبين القيمة الدفترية لها وهناكاحتمالين:
    الاحتمال الأول: صافي القيمة البيعية أكبر من القيمة الدفترية أوالشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن ربح ويجرى له القيد التالي:
    ×× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع ...
    ×× إلى حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية (بالفرق)
    الاحتمال الثاني: صافي القيمة البيعية أقل من القيمة الشرائية في هذهالحالة يكون الفرق عبارة عن خسارة ويجرى القيد التالي:
    ×× من حـ/ أرباح وخسائربيع أ. مالية ...
    ×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع (بالفرق)
    2- بيع أ. مالية مملوكة لعملاء البنك (لحساب العملاء):يلاحظ في هذه الحالة أن ما يهمالبنك هو القيمة البيعية للأوراق فقط نظرًا لأنها القيمة التي تحتسب عليها عمولةالبيع وبغض النظر عن القيمة الشرائية لهذه الأوراق وعند تنفيذ عملية البيع يكونالقيد:
    ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة) ....
    إلى مذكورين .
    × حـ/ الحسابات الجارية .
    × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك) .
    (تنفيذ عملية البيع)
    3- بيع أ. مالية مملوكة لفروع البنك (لحساب الفروع):في هذه الحالة يكون القيد كما يلي:
    ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية ....
    إلى مذكورين .
    × حـ/ الفروع .
    × حـ/ عمولة بيع أ. مالية

    4- بيع أ. مالية مملوكة لأفرادالجمهور (لحساب الجمهور):من المعروف أن أفراد الجمهور ليس لهم حساب جاري لدىالبنك ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أمانات بيع أ. مالية) يجعل دائنًا بصافيالقيمة البيعية ويجعل مدينًا عند صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهوروتكون القيود كما يلي:
    عند تنفيذ عملية البيع:
    × من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة) ...
    إلى مذك..
    × حـ/ أمانات بيع أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة – عمولة البنك) ...
    × حـ/ عمولة بيع أ. مالية
    عند قيام البنك بصرف قيمة الأمانة:
    × من حـ/ أمانات بيع أ. مالية .....
    × إلى حـ/ الصندوق . (صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفرادالجمهور)

    ثانيًا: الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة:
    في هذه العملية يقوم العملاء بإيداع الأوراق المالية لدى البنك للاحتفاظ بهاعلى سبيل الأمانة وفي نظير ذلك يحصل البنك على عمولة تسمى حفظ الأوراق المالية تحسبعادةً من القيمة الاسمية أو الشرائية بنسبة المقدمة كأمانة وتتم القيود على النحوالتالي:
    1- عند استلام البنك للأوراق المودعة كأمانة:
    ×× من حـ/ أ. مالية أمانة .... ××
    إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة .(قيد نظامي يثبت استلام البنكللأوراق)
    2- يقوم البنك بتحصيل عمولة الحفظ نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية:
    ×× من حـ/ الصندوق أو (الحسابات الجارية) ....
    ×× إلى حـ/ عمولة حفظ أ. مالية
    3- عند قيام العملاء باسترداد أوراقهم المالية المودعة كأمانة أو بعيها لحسابهم بمعرفةالبنك يلغى القيد النظامي بقيمة الأوراق المستردة أو المباعة كما يلي:
    ×× من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة .....
    ×× إلى حـ/ أ. مالية أمانة.

    ثالثاً: منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية:
    في هذه العملية يقوم العملاء بتقديم الأوراقالمالية للبنك كضمان للسلفة ويقرر البنك منح هؤلاء العملاء بنسبة مئوية من القيمةالاسمية للأوراق المقبولة وتكون القيود:
    1- عند استلام البنك للأوراق الماليةالمقدمة كضمان يكون القيد:
    ×× من حـ/ أ. مالية ضمان سلف ..
    ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف.
    (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق المقبولة فقط)
    2- عندقيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها:
    ×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية
    إلى مذكورين
    × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)

    3- في نهاية كل فترة دورية يقوم البنكبحساب الفوائد المستحقة على السلفة ويجري لهى القيد الآتي:
    ×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية ....
    ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إيراد للبنك) .
    (تحميل السلفبقيمة الفوائد المستحقة)
    4- عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها تكون القيود كما يلي: أ) إثبات سداد السلفة (عكس قيد سحب السلفة):
    من مذكورين .
    × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) .
    × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سدادها منالحساب الجاري) ....
    ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. مالية
    ب) يلغى القيد النظامي بمايقابل الجزء المسدد من السلفة:
    ×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف .....
    ×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
    ملاحظات: 1- قد يتعثر أحد العملاء عن سداد قيمة السلفة فيالتاريخ المتفق عليه وفي هذه الحالة يقوم البنك ببيع الأوراق المالية المقدمة كضمانبواسطة السماسرة ويخصم من قيمتها البيعية إجمالي الرصيد المدين المستحق على العميل (السلفة والفوائد) كما يخصم من قيمتها البيعية عمولة السماسرة وعمولة البنك والفرقإن وجد يضاف للحساب الجاري ويكون القيد:
    ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمةالبيعية – عمولة السمسرة)
    إلى مذكورين ..
    × حـ/ السلف بضمان أ. مالية (بقيمةالسلفة + الفوائد) ..
    × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك) ..
    × حـ/ الحساباتالجارية (بالفرق) . (إثبات تنفيذ عملية البيع)
    ثم يلغى القيد النظامي بالقيمةالاسمية للأوراق المباعة:
    ×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف ...
    ×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
    2- قد تستحق فوائد أو توزيعات أرباح عن الأوراق المالية الموجودةلدى البنك كضمان للسلفة في هذه الحالة يقوم البنك بتحصيل كوبونات (عائد) على هذهالأوراق نيابة عن العملاء ومن ثم يتم تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة العائد أوالكوبونات المحصلة ويكون القيد:
    ×× من حـ/ الصندوق ....
    إلى مذكورين .
    × حـ/ سلف بضمان أ. مالي .
    × حـ/ عمولة تحصيل كوبونات .
    (تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمةالكوبونات المحصلة)

    3- بعد سداد قيمة السلفة قد يطلب أحد العملاء من البنكالاحتفاظ بالأوراق المالية التي كانت مقدمة كضمان سلف يطلب الاحتفاظ بها كأمانةوإذا حدث ذلك يجرى القيدين:
    أ‌) يلغى القيد النظامي الخاص بالأوراق المقدمةكضمان للسلف.
    ب‌) يجرى قيد نظامي جديد يثبت استلام البنك للأوراق كأمانة.
    .×× من حـ/ أ. مالية أمانة ....
    ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة

    قسمالأوراق التجارية

    يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية : 1- تحصيل الأوراق التجارية..2-خصم الأوراق التجارية. 3-إعادة خصم الأوراق التجارية لدىمؤسسة النقد.. 4-منح سلف بضمان الأوراق التجارية.
    أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:-1 يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدىالبنك.
    2- يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخهناك احتمالين:
    أ‌- تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين فيكل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلىالحسابات الجارية لأصحاب الأوراق.
    ب‌- رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذهالحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريفبرتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالةالرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد).
    ثانياً: خصم الأوراق التجارية: .. عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي:
    1- يقومالبنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذهالأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفاتالآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي:
    أ‌) الفائدة على قيمة الورقةمن تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق.
    ب‌) عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيلالأوراق في تاريخ الاستحقاق.
    جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك منأخطار في حالة رفض الأوراق.
    2- في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أوالمقطوعة) هناك احتمالين:
    أ‌) تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أوالمراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملكللبنك.
    ب‌) رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضةللعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمةالأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو.
    ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي:
    1- يقوم البنك ببيعالأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى “آجيو إعادةالخصم” ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين.
    2- فيتاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين:
    أ‌) تحصيل الأوراق المعادخصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملكلمؤسسة النقد.
    ب‌) رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة علىالبنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء).
    رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية:عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحوالتالي:
    يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقومالبنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيودعلى النحو التالي:
    1- تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمةكضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي:
    ×× من حـ/ أ. تجاريةبضمان سلف .....
    ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف.
    2- سحب السلفة: عند قيامالعملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلفيجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد:
    ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
    إلى مذكورين .
    × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). .
    × حـ/ الحسابات الجارية
    (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) .
    (إثبات ما سحبهالعملاء من السلفة)
    3- الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنكبحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيدالتالي:
    ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية ......
    ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة .
    (إثبات الفوائد الدائنة)
    ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منحالسلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي:
    ×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية ...
    إلى مذكورين ..
    حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا) .
    حـ/ الحساباتالجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري) .. حـ/ الفوائد الدائنة
    4- سدادالسلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين:
    - إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً).
    من مذكورين ..
    × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) ..
    × حـ/ الحسابات الجارية
    (في حالة سداد السلفة منالحساب الجاري) ....
    ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
    - ثم يلغى القيد النظاميبما يقابل الجزء المسدد كما يلي:
    ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ....
    ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف . (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء)

    في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناكاحتمالين:
    أ‌) تحصيل الأوراقوفي هذه الحالة يتم إجراء القيدينالتاليين:
    إثبات عملية التحصيل:
    من مذكورين ...
    × حـ/ الصندوق ..
    × حـ/ الحسابات الجارية ..
    × حـ/ الفرو..
    × حـ/ المراسلين
    إلى مذكورين .
    × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية
    × حـ/ عمولة التحصيل .
    (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراقالمحصلة)
    إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها:
    ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ....
    ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف

    ب‌) رفض الأوراق التجارية ضمان سلف:وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاًبقيمة الأوراق المروضة كما يلي:
    ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ....
    ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف
    وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين:
    إما أن يقوم العملاءبسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد:
    ×× من حـ/ الصندوق ....
    ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية.
    وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً منالمرفوضة ويكون القيد:
    ×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف ....
    ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف.
    (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة)
    .
    قسم الاعتمادات المستندية:

    يقوم قسم الاعتمادات المستنديةبتمويل عمليات التجارة الخارجية والوساطة بين المستوردين والمصدرين.

    أطرافالاعتماد المستندي: 1- المستورد (المشتري). ...
    2- بنك المستورد. ..
    3- المصدر (البائع). ...
    4- بنك المصدر (البنك المراسل).
    وتنقسم الاعتمادات المستنديةعموماً إلى نوعين أساسيين:
    أ‌) اعتمادات مستندية للاستيراد. ....
    ب‌) اعتماداتمستندية للتصدير.
    أولاً: الاعتمادات المستندية للاستيراد:
    تتم عملية الاعتماداتالمستندية للاستيراد باعتبار البنك بنكًا للمستور على أربع خطوات.
    أ‌) فتحالاعتماد. ..
    ب‌) تقديم الغطاء أو (التأمين). ..
    جـ) تنفيذ الاعتماد....
    د) تسويةأو إقفال الاعتماد.

    1- فتح الاعتماد:
    عندما يوافق البنك على فتح الاعتماديجرى القيد النظامي التالي:
    من حـ/ اعتمادات مستندية (يقصد به المستوردين) ....
    إلى حـ/ اعتمادات مستندية
    لمذكورين (يقصد به المصدرين) .
    (قيد نظامي يثبت فتحالاعتماد)
    قيمة الغطاء = قيمة الاعتماد المفتوح × نسبة الغطاء

    2- تقديمالغطاء أو التأمين: يقوم البنك بتحصيل قيمة الغطاء والعمولة والمصاريف نقدًا أوخصمًا من الحساب الجاري:
    من حـ/ الحسابات الجارية ..
    إلى مذك..حـ/ غطاء اعتماداتمسد .
    حـ/ عمولة اعتمادات مستندية .
    حـ/ مصاريف اعتمادات مسد
    (خصم قيمة الغطاءوالعمولة والمصاريف من الحسابات الجارية)

    3- تنفيذ الاعتماد:
    عندما يصلإخطار تنفيذ الاعتماد من المراسل الخارجي يقوم البنك بإجراء القيود الثلاثةالتالية:
    أ) إثبات مديونية المستورد بقيمة الاعتماد المنفذ:
    من حـ/ الحساباتالجارية المدينة اعتمادات ....
    إلى حـ/ اعتمادات مستندية
    ب) إثبات دائنة المراسلالخارجي بقيمة الاعتماد المنفذ وعمولته:
    من مذكورين .
    حـ/ اعتمادات مستنديةلمذكورين .
    حـ/ عمولة المراسلين ...
    الى حـ/ المراسلين بالخارج.

    د) إثباتتحميل المستورد بقيمة عمولة المراسل الخارجي:
    من حـ/ الحسابات الجارية المدينةاعتمادات ...
    إلى حـ/ عمولة المراسل الخارجي
    4-إقفال الاعتماد (تسويةالاعتماد):
    أ‌) تسوية حساب المستورد:
    من مذكورين..
    حـ/ غطاء اعتمادات مستندية .
    حـ/ الصندق ....
    إلى حـ/ الحسابات الجارية المدينة اعتمادات .
    (إقفال حسابالمستورد)

    ثانياً: الاعتمادات المستندية للتصدير: تتم عملية الاعتماداتالمستندية للتصدير على ثلاث خطوات كما يلي:
    أ) فتح الاعتماد. ...
    ب) تنفيذالاعتماد. ... ...
    جـ) إقفال الاعتماد.
    خطوة تقديم الغطاء أو التأمين توجد فيبنك المستورد.
    عمولة ومصاريف الاعتمادات المستندية تصدير تحمل عادة على طالبالخدمة ومن ثم تحمل على المراسلين ويتم صرف قيمة البضاعة بالكاملللمصدر.

    3-إقفال الاعتماد: يلاحظ أن البنك وسيط بين كل من المصدر والمراسلالخارجي ومن ثم يتم تسوية حسابهما كما يلي:
    - تسوية حساب المصدر: بالنسبة للمصدرتم تسوية حسابه قبل ذلك في مرحلة تنفيذ الاعتماد (قيد رقم ب)
    - تسوية حسابالمراسل الخارجي: فعند قيامه بسداد المستحق عليه عن طريق مؤسسة النقد يكون القيد:
    من حـ/ مؤسسة النقد ....
    إلى حـ/ المراسلين بالخارج
    ب) تسوية حساب المراسلالخارجي: عند قيام البنك بسداد المستحق عليه للمراسل الخارجي عن طريق مؤسسة النقديكون القيد:
    من حـ/ المراسلين بالخارج ...
    إلى حـ/ مؤسسة النقد

    قسم خطابات الضمان:
    خطابات الضمان عبارة عن خطاب صادر من البنكلصالح جهة معينة يتعهد فيه البنك بسداد مبلغ معين لصالح الجهة المستفيدة في حالةعدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان وتتم القيود علىثلاث خطوات كما يلي:
    أ‌) تحصيل قيمة التأمين....
    ب‌) إصدار الخطابات. ...
    ج) إقفال الخطابات. ....
    أ) تحصيل قيمة التأمين: يقوم البنك بتحصيل قيمة التأمينوالعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية كما يلي:
    ×× من حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية) ....
    إلى مذكورين ..
    × حـ/ تأمين خطابات ضمان .
    × حـ/ عمولة خطابات ضمان .
    × حـ/ مصاريف خطابات ضمان.
    ب) إصدار الخطابات:
    عندمايتم إصدار الخطابات وبعد تحصيل قيمة التأمين يجرى القيد التالي:
    × من حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان ...
    × إلى حـ/ التزامات البنك مقابل خطاباتضمان
    (قيد نظامي يثبت إصدار الخطابات)
    ج) إقفال الخطابات: في نهاية مدة الخطاباتهناك احتمالين:
    1- وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمانفي هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
    ×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان ...
    ×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان
    يتم ردقيمة التأمين للعميل:
    ×× من حـ/ تأمين خطابات ضمان ....
    ×× إلى حـ/ الصندوق (أوالحسابات الجارية).
    2- عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطابالضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:
    - يلغى القيدالنظامي:
    ×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان ..
    ×× إلى حـ/ التزاماتالعملاء مقابل خطابات ضمان
    - يتم صرف قيمة الخطاب بالكامل للجهةالمستفيدة:
    من مذكورين ..
    × حـ/ تأمين خطابات ضمان ..
    × حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق بين قيمة الخطاب وقيمة التأمين) ....
    إلى حـ/ الحسابات الجارية (أوالصندوق) .(للجهة المستفيدة)



    قيود اليومية في محاسبة البنوك.

    البنوك التجارية قواعد عامة . يتم تحليل جميع العمليات التي تحدثفي البنك إلى طرفيها المدين والدائن من وجهة نظر البنك نفسه وليس من وجهة نظرالمتعاملين معه .
    البنوك التجارية تستخدم الطريقة الفرنسية( المركزية)(العامة) وتقضي هذه الطريقة باستخدام نوعين من الدفاتر كما يلي:
    - دفاتر مساعدة و تشمليومية مساعدة و أستاذ مساعد ... - دفاتر عامة و تشمل يومية عامة و أستاذ عام

    أولا: قسم الحسابات الجارية.. تنقسم الحسابات الجاريةفي البنك إلى نوعين: 1- حسابات جارية دائنة : وتمثل ودائع الأفراد والهيئات لدىالبنوك
    .2- حسابات جارية مدينة : وتمثل السلف والتسهيلات الإئتمتنية والقروضالتي يمنحها البنك لعملائه.
    ملاحظـة إذا ذكرت حسابات جارية من دون تمييزها فإنهيقصد بها الحسابات الجارية الدائنة،أماالحسابات الجارية المدينة فلابد من تمييزهاصراحة.
    يلاحظ أن العمليات التي تحدث في البنك وتؤثر على الحساب الجاري تنقسمإلى أربعة أنواع
    : أ) الإيداع ب) السحب جـ) التحويل د) إثبات الفوائد المدينةوالعمولاتأ

    ثانيا . الإيـداع ( الإضافة ) : يمكن الإيداع في الحساب الجاريبإحى الصور الثلاثة التالية :
    1- إيداع نقدي : عند قيام العملاء بإيداع أيمبالغ نقدية في حسابهم الجاري يكون القيد :
    ×× من حـ/ الصندوق ...
    ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية .. ( جملة الإيداعات النقدية خلال الفترة )
    2-إيدع بشيكاتداخلية ( تحويلات داخلية ) : الشيك الداخلي عبارة عن شيك مسحوب على عميل له حساب فيالبنك لصالح عميل آخر له حساب في نفس البنك ونفس الفرع أي أن الساحب والمسحوب عليهعملاء لنفس البنك ونفس الفرع ويكون القيد :
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه) ...
    ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب ) . ( جملة التحويلاتالداخلية خلال الفترة)
    3- إيداع بشيكات خارجية ( مسحوبة على عملاء بنوك أخرى ) : الشيك الخارجي في حالة الإيداع يكون مسحوبا على عميل له حساب في بنك آخر لصالح عميلفي البنك أي أن الساحب عميل للبنك والمسحوب عليه عميل لبنك آخر وهنا يتطلب الأمرإرسال هذه الشيكات إلى غرفة المقاصة في مؤسسة النقد ولإثبات هذه الشيكات قد تتبعالبنوك إحدى طريقتين:·
    الطريقة الأولى: عدم إنتظار نتيجة المقاصة وطبقا لهايضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة إليه فورا دون إنتظار نتيجة المقاصة ويكون القيد:
    ×× من حـ/ غرفة المقاصة ....
    ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
    عيوبهذه الطريقة: لا تتماشى مع متطلبات الحيطة والحذر في البنوك نظرا لإحتمال رفضالشيكات.·
    الطريقة الثانية : وطبقا لهذه الطريقة لا يضيف البنك قيمة الشيكاتالمقدمة اليه الا بعد ظهور نتيجة المقاصة ومن ثم يتم اجراء عدة قيود:
    -1 - قيدنظامي يثبت استلام البنك للشيكات :
    ×× من حـ/ شيكات للتحصيل ....
    ×× إلى حـ/ اصحابشيكات التحصيل
    2- عند ظهور نتيجة المقاصة تثبت مديونية غرفة المقاصة بقيمةالشيكات المقبولة فقط:
    ×× من حـ/ غرفة المقاصة ....
    ×× إلى حـ/ شيكات للتحصيل
    3- يتم إثبات إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية . من ح/ اصحاب الشيكاتللتحصيل ....
    الى مذك
    ح/ الحسابات الجارية ..
    ح/ عمولة تحصيل (إن وجدت)
    4- إثباتعملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة ان وجدت كما يلي : من ح/ اصحاب شيكات التحصيل ...
    الى ح/ شيكات للتحصيل . (عكس القيد الأول فقط)

    ب) السحب ( الخصم ) :قديتم السحب من الحساب الجاري بإحدى الصور الثلاثة التالية:1- سحب نقدي: عند قيامالعميل بسحب أي مبالغ نقدية من حسابه الجاري سواء بشيك أو بإذن دفع أو بإستخدامبطاقة الصراف الآلي يكون القيد:
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية ××
    إلى حـ/ الصندوق (جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة)
    2- سحب بشيكات داخلية (تحويلات داخلية) : السحب بشيكات داخلية يعتبر الوجه الآخر لعملية الإيداع بشيكات داخلية ولذلك في حالةوجود عملية إيداع بشيكات داخلية وعملية سحب بشيكات داخلية بنفس المقدار وفي نفسالفترة يجرى لها قيد واحد فقط لأنهما يمثلان إيداع بالنسبة لعميل وسحب بالنسبةلعميل آخر ولكنهما بالنسبة للبنك عملية واحدة تتمثل في التحويل من شخص إلى شخص آخرويكون القيد :
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه)
    ×× إلى حـ/ الحساباتالجارية ( الساحب ) ( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
    من حـ/ الحساباتالجارية ( جملة الإيداعات بشيكات داخلية )
    3- لا يجرى لها قيدلأنها الوجه اآخرلعملية الإيداع بشيك داخلي.

    ج) التحويل: قد يتم التحويل من وإلىحساب العميل وهنا يجب التفرقة بين نوعين من التحويلات :
    1- تحويلات لصالح عملاءالبنك واردة من كل من:- عملاء في نفس البنك “نفس الفرع”.- عملاء الفروع.- عملاءبنوك أخرى.
    ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
    من مذكورين
    ×× حـ/ الحساباتالجارية “عملاء البنك نفسه”
    ×× حـ/ الفروع واردة منهم ...
    ×× حـ/ بنوك أخرى
    xxإلى حـ/ الحسابات الجارية ( صادرة لصالح عميل البنك )(جملة إشعارات الإضافةخلال الفترة
    2 - تحويلات صادرة من عملاء البنك لصالح كل من:- عملاء في نفسالبنك.- عملاء الفروع.- عملاء بنوك أخرى. ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية ( واردة من حساب عميل البنك ) .... إلى مذكورين
    ×× حـ/ الحسابات الجارية
    ×× حـ/ الفروع صادرة لهم
    ×× حـ/ بنوك أخرى(جملة شعارات الخصم)
    د) إثبات الفوائد المدينة والمصروفات (العمولات)
    : 1- إثبات الفوائدالمدينة : بعض البنوك قد تدفع فوائد على أرصدة الحسابات الجارية وهذه الفوائد تعتبرمن وجهة نظر البنك مصروفا ومن ثم تكون (مدينة) .
    وعليه يكون القيد :
    ×× من حـ/ الفوائد المدينة
    ×× إلى حـ/ الحسابات الجارية . (إضافة قيمة الفوائد المستحقةللحسابات الجارية)
    2 - إثبات العمولات : يقوم البنك بتحميل العملاء في نهاية كلفترة بمصروفات نظير قيامهم بعمليات الإيداع والسحب وتعتبر هذه المصروفات من وجهةنظر البنك إيراد ومن ثم تكون (دائنة) ولهذا يفضل تسميتها عمولات.
    وعليه يكونالقيد :
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية
    ×× إلى حـ/ العمــولات . (تحميل العملاء قيمةالعمولات المستحقة).

    قسم الودائع

    يقصد بالوديعةما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع فيالسحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي :
    1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) :ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها فيأي وقت يشاء وقد سبق دراستها
    .2- الودائع لأجل محدد :وهي المبالغ التي تودع لدىالبنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدةالمعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغالوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلافقد حقه في الحصول على الفوائد
    .3- الودائع بإخطار سابق :وهي المبالغ التي تودعلدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفقعليها عند فتح الوديعة
    .4- ودائع التوفير :وهي عبارة عن المبالغ التي يودعهاصغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدةثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداعوسحب وفوائد.مع ملاحظة// أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلانقدًا.
    العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع تنقسم إلى ثلاث أنواع:
    أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثةالتالية
    :1) إيداع نقدًا ويكون القيد:
    ×× من حـ/ الصندوق
    ×× إلى حـ/ الوديعة (حسبنوعها).
    2) إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد:
    ×× من حـ/ الحسابات الجارية
    ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها )3
    2) إيداع بشيكات أوحوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى ويكون القيد:
    من مذكورين
    ×× حـ/ الفروع
    ×× حـ/ بنوك أخرى
    ×× ... إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها).
    ب- السحب: قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية :
    - نقدًا ... - التحويلإلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع ... - التحويل إلى الفروعوالبنوك الأخرى تماماً في كل حالة
    .جـ- إثبات الفوائد المدينة:في نهايةكل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها ويجرى لها القيدالتالي : ×× من حـ/ الفوائد المدينة
    ×× إلى حـ/ الوديعة

    قسمالمقاصة . يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفيةالتي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات :
    أ‌) شيكات مقدمةمن عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية).
    ب‌) شيكاتمقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية).
    ويتم تبادلالشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين الشيكاتالمقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر غرفة المقاصة هومؤسسة النقد.
    وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسوياتحسابية فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقتوالجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر.
    ويمكن توضيحالإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي:
    1- يقوم قسم الحسابات الجاريةبتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسمالمقاصة.
    2- يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي: أ‌) فرز هذه الشيكاتوتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات.
    ب‌) تحرير مسير إضافة من أصلوصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات.
    ج) تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًابها أصل وصورة مسير الإضافة لكي
    يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسمالمقاصة بالبنك بالصورة الثانية من المسير.
    3- في غرفة المقاصة بمؤسسة النقديحصل ما يلي:
    أ‌) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعةالشيكات المسحوبة على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسيرالإضافة.
    ب‌) يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكاتالمسحوبة على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم منأصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى.
    ج) يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاءالبنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما وردالمسيرات.
    د) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافةوكذا صورة من مسير الخصم.
    4- يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركةالمقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلىمندوب كل بنك من البنوك وصورة لمؤسسة النقد حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عنطريق التحويل من أرصدتها لدى مؤسسة النقد.


    قسم الأوراقالمالية:
    يقوم قسم الأوراق المالية في البنك بالعمليات التالية:
    1- شراء وبيع الأوراق المالية.....
    2- الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنككأمانة.
    3- منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية. ... 4
    - تحصيل كوبونات أ. مالية.
    5- صرف كوبونات أ. مالية......
    6- إصدار أ. مالية نيابة عنالشركات.

    أولاً: شراء وبيع أ. مالية:
    أ) شراء أ. مالية: يقومالبنك بشراء الأوراق المالية لكل من:
    1- إدارة الاستثمار في البنك.... 2
    - عملاءالبنك....
    3- الفروع. ....
    4- أفراد الجمهور.
    ملحوظة: في جميع حالات الشراءالسابقة يجعل البنك حساب سماسرة أ. مالية دائنًا بالقيمة الشرائية مضافًُا إليهاعمولة السمسرة وتكون قيود الشراء على النحو التالي:
    1-شراء أوراق ماليةلحساب إدارة الاستثمار (محفظة أ. مالية): عند قيام البنك بشراء أ. مالية في هذهالحالة يلاحظ أن الأوراق المشتراة بالنسبة للبنك تعتبر أصول ومن ثم تكون مدينة كمايلاحظ أن البنك لا يأخذ عمولة من نفسه في هذه الحالة وإنما يدفع عمولة للسماسرةتكون مدينة (بالنسبة للبنك) ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء كما يلي:
    من مذكورين ..
    × حـ/ محفظة أ. مالية (بالقيمة الشرائية فقط)..
    × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (مصروف بالنسبة للبنك).
    ×× إلى حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .(إثبات تنفيذ عملية الشراء).
    2- شر

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أكتوبر 19, 2017 3:38 pm