الرئيسية
التحليل المالي
تعريفه :-
هو وسيلة يستعمل لتقييم اداء المنشاة ككل والحكم على مركزها المالي وادارتها بحيث تبين من دراسة قوائمها المالية نواحي الضعف ونواحي القوة فيها.
اهميته :
1- معرفة الوضع المالي السائد في المنشاة
2- تحديد قدرة المنشاة على الاقتراض والوفاء بالديون
3- الوصول الى القيمة الاستثمارية للمنشاة وبالتالي الحكم هلى جدوى الاستثمار في اسهمها ان كانت شركة مساهمة عامة.
4- الحكم على السياسات المالية والتشغيلية والبيعية والتخطيط لها.
5- تساعد في اتخاذ القرارات لاغراض احكام الرقابة الداخلية
6- الحكم على مدى كفاءة ادارة المنشاة
7- توضيح الاتجاه العام لفعاليات المنشاة.
استعماله :
تزويد اصحاب المنشاة او ادارة المنشاة او المستثمرين بمعلومات مالية يستخدمونها فيما يلي :
1- قياس ربحية المنشاة وسيولتها ( قدرتها على الوفاء بالتزاماتها)
2- اعداد التنبؤات المالية
3- التخطيط المالي للمنشاة
4- الرقابة المالية
5- تقييم مدى كفاءة المنشاة بصورة عامة.
6- اظهار مدى نجاح المنشاة
الادوات المستخدمة في التحليل :
1- قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية )
2- قائمة الدخل ( حساب الارباح والخسائر )
انواع التحليل المالي :
1- التحليل الرأسي لدراسة العلاقة بين بنود القوئم المالية.
2- التحليل الافقي لدراسة سلوك كل بند من بنود القائمة المالية عن طريق تتبع حركته بالزيادة والنقصان بمرور الزمن.
3- المركز النسبي بمقارنة النسب الخاصة بالمنشاة بالنسب المعيارية لطبيعة عملها لتحديد الانحرافات ان وجدت وتحديد اسبابها وطرق معالجتها.
اساليب التحليل المالي :
1- التحليل المقارن للقوائم المالية ( التحليل والمقارنة لاكثر من قائمة مالية لنفس المنشاة لتحديد التغير الحاصل بين سنة واخرى ، وتحديد ان كانت ايجابية او سلبية مع اتخاذ القرارات الادارية المناسبة ).
2- النسب المالية بحيث يتم استخدام هذا الاسلوب في الحصول على مؤشرات دالة على كفاءة الشركة او قدرتها على تحقيق الربح ومواجهة الالتزامات...الخ
خطوات التحليل المالي :
1- تحديد الهدف من التحليل
2- تحديد الفترة التي سيتم تحليلها
3- اختيار المعلومات الملاءمة للهدف المراد تحقيقه
4- اختيار الاسلوب الملائم من اساليب التحليل
5- معالجة المعلومات بمقتضى اسلوب التحليل الذي تم اختياره
6- اختيار المعيار الملائم لقياس النتائج عليه
7- تحديد مدى واتجاه وانحراف المنشاة عن المعيار المستعمل
8- تتبع العوامل التي ادت الى ذلك الوضع الى جذورها الحقيقية.
9- الاستنتاج المناسب
10- وضع التوصيات واقتراح الحلول الملائمة.
اغراض تحليل المنشاة ماليا:
1- لغايات ادارية داخلية واهمها :
• تقييم كفاءة استخدام الاصول عن طريق قياس :
معدل دوران الاصول
معدل دوران راس المال العامل
معدل دوران الاصول الثابتة
بيان حركة الاموال وقائمة التغير في المركز المالي
• لغايات التنبؤ بالمبيعات والارباح والمركز النقدي
• لغايات اعداد القوائم التقديرية
• لغايات الرقابة
• لتقييم السياسات المتبعة في الشركة ومنها :
تقييم سياسة منح الائتمان وتحصيل الديون عن طريق معدل دوران الذمم المدينة وفترة التحصيل وعمر الحسابات المدينة.
تقييم سياسة السداد عن طريق معدل دوران الذمم الدائنة وفترة السداد .
تقييم سياسة التخزين عن طريق نسبة المخزون الى مجموع الاصول المتداولة ومعدل دوران المخزون السلعي.
تقييم سياسة التمويل عن طريق تحديد اثر الاقتراض على معدل العائد .
تقييم السياسات التشغيلية عن طريق قياس القوة الايرادية وتركيبة الارباح ونسبة المصاريف التشغيلية الى صافي المبيعات.
تقييم السياسات الاستثمارية عن طريق العائد على الاموال المستثمرة والعائد على القيمة الصافية.
2- لغايات اقراضها واهمها :
• تقدير قدرة المنشاة على الوفاء في المدى القصير عن طريق :
نسبة التداول
نسبة السيولة السريعة
حجم راس المال العامل وسرعة دورانه ودوران كل عنصر فيه.
• تقدير قدرة المنشاة وربحيتها في المدى الطويل اذا كان القرض طويل الاجل عن طريق نسبة الانسياب النقدي الى الفوائد ، ونسبة الاقتراض الى حقوق الملكية .
3- تحليل المنشاة لغايات الاستثمار فيها.
سابدأ الان في بيان طريقة تحليل المنشاة ماليا للغايات الادارية :
القوة الايرادية :
1- معدل دوران الاصول العاملة ( اي قدرة الوحدة النقدية الواحدة على توليد المبيعات ) ويتم احتسابه عن طريق قسمة صافي المبيعات ( مطروح منها المردودات والمسموحات ) على صافي الاصول العاملة ( مطروح منها الاستهلاكات ).
2-الهامش على المبيعات وهو قدرة دينار المبيعات على توليد ارباح ، ويتم احتسابه بالمعادلة التالية :
صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100%
صافي المبيعات
العائد على الاستثمار :
صافي الربح قبل الضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100 %
مجموع الاموال المستثمرة
تقييم كفاءة استخدام الاصول
* معدل دوران راس المال ( يقيس كفاءة الشركة في استغلال اصولها )
صافي المبيعات
ــــــــــــــــــــــ
صافي مجموع الاصول
زيادة المعدل عن المعيار يعني ان حجم الاصول اقل مما يجب او الاستغلال الكبير لهذه الاصول ، بينما انخفاض المعدل يعني عدم استغلال الاصول بشكل كامل ( زيادة في الاصول ).
* معدل دوران الاصول الثابتة ( يقيس قدرة الشركة على توليد المبيعات من اصولها الثابتة )
صافي المبيعات
ــــــــــــــــــــــــــ
صافي الاصول الثابتة
معدل الدوران العالي يعني ان المنشاة تحقق مبيعات كبيرة بالنسبة لاستثماراتها في الاصول الراسمالية ، اما المعدل المنخفض يدل على ان الاستثمارات في الاصول الراسمالية اكبر من حاجة المنشاة.
بعد هذه المقدمة عن بعض النسب المالية ساقوم الآن بوضع النسب المختلفة مقسمة الى اربع مجموعات رئيسية ، واجراء المقارنات بين نسب سنتين على سبيل المثال وشرحها .
يتبع..........
المجموعة الاولى :
الاداء والربحية :
• نسبة مجمل الربح
مجمل الربح
ـــــــــــــــــــ * 100
المبيعات
لو كانت النسبة في السنة الاولى 23 % وانخفضت في السنة الثانية الى 21 % فهذا يعني ان نسبة نمو مجمل الربح اقل من نسبة نمو المبيعات في السنة الثانية والسبب هو زيادة تكلفة المبيعات بنسبة تفوق نسبة نمو المبيعات والعكس صحيح.
• نسبة الارباح قبل طرح الفوائد والضريبة الى المبيعات
الارباح قبل الفوائد والضريبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100
المبيعات
السنة الاولى كانت النسبة 11 % والسنة الثانية 10 % ، بالطبع هذا الهبوط يكون بسبب الزيادة في المصاريف الادارية والعمومية او ان نسبة نمو الارباح اقل من نسبة نمو المبيعات او كلاهما معا نتيجة تغيير سياسة الشركة في نسبة الربح من مبيعاتها او بسبب المنافسة في السوق مما جعل الشركة تخفض اسعار السلع مع ابقاء التكاليف كما هي ، والعكس صحيح.
• نسبة العائد الى راس المال الموظف
(صافي الاصول الثايتة + الاصول المتداولة ) – ( الذمم الدائنة والذمم الاخرى والمخصصات مثل الضريبة والتوزيع ...الخ)
الربح قبل الفوائد والضرائب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100
ناتج صافي الاصول اعلاه
هذه النسبة تدلنا الى حجم العائد مقابل استغلال صافي الاصول ، فاذا زادت بين سنة واخرى فهذا يعني استغلال الاصول بطريقة افضل وبالتالي تم تحقيق ربح افضل ، والعكس صحيح.
المجموعة الثانية :
نسب السيولة
• مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية
الذمم المدينة + الذمم الاخرى + النقدية ( الصندوق والبنك )
• مجموع الاصول المتداولة
مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية + البضاعة ( بما فيها البضاعة بالطريق )
• مجموع الخصوم المتداولة
الذمم الدائنة + الاخرى + المخصصات + الحساب المكشوف في البنك + قروض قصيرة الاجل + قروض بوالص الاعتمادات وما شابهها
• نسبة الاصول الى الخصوم
مجموع الاصول المتداولة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع الخصوم المتداولة
هذه النسبة تبين لنا مقدار قدرة وفاء المؤسسة في تسديد التزاماتها الجارية من اصولها الجارية ، والمعيار التجاري لهذه النسبة هو ( 1 ) ، اي لو زادت النسبة المستخرجة عن ( 1 ) فهذا يعني ان الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والعكس صحيح.
لو كانت النسبة 2 : 1 ، فهذا يعني ان كل وحدة نقدية تكون التزام على الشركة اتجاه خصومها المتداولة يقابلها وحدتين نقدية في اصولها المتداولة ، اي ان الشركة تسدد هذه الالتزامات ويبقى لديها ارصدة في اصولها المتداولة.
هذه النسبة مهمة جدا لمعرفة اذا كانت الشركة مقرضة لزبائنها لفترة زمنية تزيد عن مقدار الفترة الزمنية الممنوحة لها من مورديها في سداد الذمة ام لا ، لانه لو كانت النسبة اقل من واحد فهذا يعني ان الشركة في وضع مالي محرج وقد تخرج من السوق بعد تصفيتها بديون والتزامات اتجاه الغير.
ولكن لا بد وان ناخذ بعين الاعتبار تفاصيل المخزون وتحديد اذا كان سريع الدوران بكل اصنافه ام ان هناك اصناف راكدة او تالفة وقيمتها عالية ولهذا كانت النسبة جيدة ، فلو طرحنا المخزون الراكد والتالف من رقم المخزون وقمنا باحتساب النسبة من جديد ، فبالتاكيد ستعطينا نسبة ادق.
• نسبة السيولة السريعة
هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في اقصى الظروف.
الاصول سريعة التحويل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع الخصوم المتداولة
والنسبة تقاس بمعيار 1 : 1 كما السابق ، وعليه يجب ان تكون النسبة اعلى من ( 1 ) وبعكس ذلك تكون الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة والملحة ، مما قد يجعلها من تسييل بضاعتها بسعر قد يكون احيانا اقل من التكلفة لتسديد التزاماتها.
المجموعة الثالثة :
فعالية ادارة راس المال
• راس المال العامل
البضاعة + الذمم المدينة – الذمم الدائنة
• مجموع الاصول
الاصول الثابتة + الاستثمارات + اموال مستحقة من شركات تابعة + قروض الشركاء او مجلس الادارة + البضاعة +الاصول سريعة التسييل
• نسبة راس المال العامل الى مجموع الاصول
راس المال العامل
ـــــــــــــــــــــــــــ * 100
مجموع الاصول
هذه النسبة تحدد لنا مقدار استغلال الاصول في العمل ، فكلما كانت النسبة عالية كلما كان الاستغلال افضل ، وهذا قد يؤدي الى اتخاذ قرار بزيادة الاصول سواء الثابتة او البضاعة او تغيير سياسة البيع ....الخ والعكس صحيح لانه يدل على وجود اصول تزيد بحجمها عن حجم استغلال المؤسسة لها وربما يتم اتخاذ قرار بتجميد الشراء لفترة اوة التخلص من اصول ثابتة غير مستغلة او تغيير سياسة البيع بالآجل.....الخ
• نسبة راس المال العامل الى المبيعات
راس المال العامل
ــــــــــــــــــــــــــــ * 100
المبيعات
هذه النسبة تقيس استعمال كل وحدة نقدية من راس المال العامل الى عدد الوحدات النقدية المحققة من المبيعات .
في السنة الاولى 7 % وفي الثانية 8 % فهذا الكلام له تفسير واضح :
* نسبة نمو راس المال العامل اكبر من نسبة نمو المبيعات .
* نمو راس المال العامل قد يكون نتيجة زيادة الاصول الثابتة او زيادة حجم المخزون او ان جزء كبير من المخزون راكد او تالف .
* نمو المبيعات يكون بطيئا ناتج عن المنافسة او الاسعار او الجودة او سياسة الادارة في مبيعات الذمم وغيرها من الامور.
ولهذا ارى ان انخفاض النسبة من سنة الى اخرى هي الصحية بشرك زيادة المبيعات وليس انخفاضها.
• معدل دوران الذمم المدينة
الذمم المدينة
ـــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
المبيعات
هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية :
* معرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة ...الخ ، وهذا طبعا سيساعد الادارة في اعادة النظر بسياستها اتجاه الذمم المدينة.
* يجب ان تكون مدة التحصيل اقل من المدة الممنوحة للشركة من مورديها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
* المدة المنطقية والمقترحة يجب ان لا تتجاوز عن 90 يوم.
* اذا كانت المدة طويلة فهذا يعني ان هناك ديون ممنوحة فترة سداد طويلة جدا ولعدد كبير من العملاء او ان هناك ديون متعثرة وقيمتها عالية.
• معدل دوران المخزون
البضاعة ( المخزون )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
كلفة المبيعات
الطبيعي ان يكون معدل الدوران بحده الادنى ما بين 4 – 6 مرات في السنة ( اي يكون دوران البضاعة ما بين 60 – 90 يوم في حده الاقصى ) ، والا يكون لدينا ركود في اصناف او تالف او مخزون اكبر بكثير من حاجة الشركة السنوية ...الخ
• معدل دوران الذمم الدائنة
الذمم الدئنة
ـــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
كلفة المبيعات
هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية :
* معرفة معدل سداد الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة ...الخ
* يجب ان تكون مدة السداد اكثر من المدة الممنوحة من الشركة لعملائها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
* اذا كانت المدة طويلة فهذا قد يعني ان الشركة متعثرة مالياً ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها والتي قد تكون ناتجة عن عدم قدرتها في تحصيل الذمم المدينة او بيع مخزونها او اغراقها بالقروض البنكية ....الخ ، وربما يكون السبب سمعة الشركة الطيبة اخلاقيا وماليا امام مورديها ولهذا يتم منحها مدة طويلة للسداد ، ولهذا يجب ربط هذا المعدل مع غيره من المعدلات والنسب للوصول الى السبب الحقيقي وراءه.
• معدل دوران سداد الديون المالية المتعلقة بقروض بوالص الاعتمادات وما شابهها
قروض البوالص ..الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
تكلفة المبيعات
هذا المعدل شبيه لمعدل دوران الذمم الدائنة مع اختلاف المسميات.
المجموعة الرابعة
خطورة التمويل :
• نسبة مجموع جميع القروض والالتزامات البنكية بانواعها الى حقوق الملكية
مجموع القروض والمكشوف البنكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقوق الملكية
هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار تغطية حقوق الملكية للالتزامات البنكية قصيرة وطويلة الاجل.
النسبة المعيارية 1 : 1 ، وكلما انخفضت النسبة كلما كان افضل للشركة ، ولكن اذا تجاوزت النسبة 0.5 : 1 فهذا مؤشر خطر على الشركة وعليها تصويب اوضاعها قبل الوصول الى مرحلة يصعب تفاديها ، لان ذلك يعني ان الشركة تعتمد بالدرجة الاولى على القروض البنكية وليس على مصادرها الذاتية ، وبمعنى آخر تصبح الشركة مُلك للبنك بطريقة غير مباشرة.
• نسبة تغطية الفوائد
الربح قبل الفوائد والضريبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفوائد المدينة
كلما كانت النسبة اعلى كلما اشار الى تحقيق ربح عالي مع عدم الاعتماد على القروض البنكية بصورة اساسية والعكس صحيح.
وتعكس هذه القائمة نتائج أعمال المؤسسة على الفترات الزمنية ذات العلاقة، هذا وتستخرج قائمة الدخل من عدة حسابات باختلاف طبيعة المشروع منها :
أ- حساب التشغيل للمشاريع الصناعية .
ب- حساب المتاجرة للمشاريع التجارية .
ج- حساب الارباح والخسائر .
د- حساب التوزيع .
أهمية قائمة الدخل :
من أهم أهداف المحاسبة تعرف الدخل الصافي المتحقق من المشروع خلال الفترة الزمنية موضع الاعتبار، لان تعرف الدخل ضروري في المجالات التالية :
أ- تمكين المالكين من تعرف نتائج استثماراتهم .
ب- تسهيل مهمة الدائنين في الرقابة على سلامة أوضاع المؤسسة وضمان أموالهم .
ج- تسهيل مهمة الإدارة في التخطيط والرقابة وتوزيع الارباح .
د- تمكين المحللين من تقييم بدائل الاستثمار في مختلف المشروعات .
مثال على قائمة الدخل :
بالدينار
المبيعات 4200
تكلفة المبيعات (2800)
مجمل ربح العمليات 1400
المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع (950)
الاستهلاك (100)
صافي ربح العمليات 350
فائدة مدفوعة (50)
صافي ربح العمليات بعد الفائدة 300
إيرادات أخرى :
* فائدة مقبوضة 10
* أرباح أسهم 15
* ربح بيع موجودات 10
35
مصروفات أخرى (25)
صافي الربح قبل الضريبة 320
ضريبة (50%) (160)
صافي الربح بعد الضريبة 160
ملاحظات على المثال :
1- صممت هذه القائمة لتقرأ بشكل تنازلي وأن تتضمن كل خطوة منها جمعا أو طرحا
لمصاريف جديدة من الدخل .
2- أظهرت هذه القائمة أربعة مفاهيم للربحية هي :
أ- مجمل ربح العمليات .
ب- صافي ربح العمليات .
ج- صافي الربح قبل الضريبة .
د- صافي الربح بعد الضريبة .
3- أعدت هذه القائمة على الأساس المحاسبي التراكمي (الاستحقاق)، أي أن المبيعات لا
تعني بالضرورة دخول النقد عند إتمام عملية البيع، والمصروفات لا تعني بالضرورة
خرج النقد عند تحقق النفقة .
المفهوم المحاسبي للدخل :
المفهوم الاقتصادي للدخل هو " صافي تدفق الثروة الداخل الذي يضع المجتمع أو المؤسسة أو الفرد في وضع اقتصادي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل حدوث التدفق، أي أن المفهوم الاقتصادي للدخل يركز على التغير في القيمة الصافية للوحدة الاقتصادية خلال فترة معينة . أما المفهوم المحاسبي للدخل فهو عبارة عن " الفرق بين الدخل المتحقق من الوحدة الاقتصادية خلال الفترة والمصروفات التي تكبدتها خلال تلك الفترة لتحقيق هذا الدخل " . هذا ويقترب المفهوم لمحاسبي للدخل من المفهوم الاقتصادي لكنه ليس بشموليته، إذ يقتصر الدخل، طبقا للمفهوم المحاسبي، على العناصر التالية :
أ- الإيرادات / المبيعات :
وهي عبارة عن الدخل المتحقق للمؤسسة نتيجة لممارستها نشاطها في بيع السلع والخدمات التي تتعامل فيها. وتظهر هذه الإيرادات في قائمة الدخل الخاصة بالفترة المالية تحت اسم "المبيعات " .
ب- الدخول الأخرى :الإيرادات الناتجة عن عمليات ثانوية بالنسبة لنشاط المؤسسة الأساسي كدخل الاستثمارات
ج- العوائد الرأسمالية :
تمثل الدخل المتحقق للمؤسسة نتيجة بيع أصل من أصولها ( ماعدا البضاعة ) بقيمة تزيد على قيمتهالدفترية .
عناصر قائمة الدخل :
1- المبيعات أو الإيرادات (GROSS SALES,REVENUE, INCOME):
وهي عبارة عن الدخل المتحقق من عمليات الوحدة الاقتصادية G أساسية، وللوصول الى صافي المبيعات يطرح من مجمل المبيعات العناصر التالية :
أ- مردودات المبيعات .
ب- الخصم المسموح به .
2- تكلفة المبيعات (COST OF GOODS SOLD):
يتكون هذا البند من الكفة المرتبطة بالوحدات المبيعة، وتختلف طريقة عرض هذا البند فيما بين الوحدات التجارية والصناعية، إذ أن المتاجرة لا تتطلب وجود مواد خام وبضاعة تحت التصنيع ومصروفات تصنيع.
وتظهر تكلفة البضاعة (للمؤسسة التجارية) كما يلي :
بضاعة أول المدة
+ المشتريات 100
1550
البضاعة المتاحة للبيع 1650
- بضاعة آخر المدة 150
تكلفة المبيعات 1500
أما المشروعات الصناعية؟ فتعد قائمة تبين تكلفة البضاعة المصنعة التي تشبه في طبيعتها البضاعة المشتراة في المشروعات التجارية، وتظهر تكلفة البضاعة المصنعة على النحو التالي :
تكلفة البضاعة المصنعة للفترة المنتهية في
أ- مواد خام
مواد خام أول المدة 100
+ مشتريات مواد خام 850
مواد خام متاحة للاستعمال 950
_ مواد خام في نهاية المدة (20)
تكلفة المواد الخام 930
ب- عمل مباشر 520
ج- مصروفات صناعية غير مباشرة :
عمل غير مباشر 140
مواد غير مباشرة 40
صيانة، تأمين، متفرقة 220
استهلاك المصنع 100
مجمل المصروفات الصناعية غير المباشرة 500
+ بضاعة تحت التصنيع / أول المدة 440
- بضاعة تحت التصنيع /آخر المدة 140
د- التغير في البضاعة تحت التصنيع (300)
كلفة البضاعة المصنعة (أ + ب + ج + د) 1650
هذا و بعد احتساب كلفة البضاعة المصنعة، يتم احتساب كلفة المبيعات بنفس الطريقة المطبقة في المؤسسات التجارية، و ذلك كالتالي :
كلفة المبيعات
كلفة البضاعة المصنعة 1650
+بضاعة جاهزة أول المدة 300
_ بضاعة جاهزة آخر المدة (350)
كلفة البضاعة المباعة 1600
3- مجمل ربح العمليات (GROSS MARGIN):
وهو عبارة عن الفرق المبيعات وتكلفتها .
4- مصروفات التشغيل (OPERATING EXPENSES):
- وتشمل مصروفات البيع والتوزيع، وهذه بدورها تشمل رواتب رجال المبيعات وعمولات البيع والإعلان والمعارض.
- المصروفات الإدارية والعمومية وتشمل الرواتب الإدارية ووسائل الاتصال والتدفئة والإضاءة والرسوم القانونية وتكاليف التدقيق .
5- الدخول والمصروفات الأخرى (OTHER REVENUES&EXPENSES):
وتشمل الارباح المتحققة من فوائد الأرصدة، والأرباح من الاستثمارات ودخل الإيجارات؛ أما المصاريف الأخرى، فهي المصاريف المشابهة في طبيعتها للدخول الأخرى
6- أرباح أو خسائر غير عادية(EXTRAORDINARY GAINS&LOSSES):
ويتم عرض هذا البند بشكل مستقل في قائمة الدخل، ويصنف ضمن هذا البند العنصر الذي يحقق المعايير التالية معا :
أ- أن يكون غير عادي في طبيعته .
ب- غير متكرر في حدوثه .
ج- له أهمية نسبية (MATERIAL IN AMOUNT) .
7- ضريبة الدخل .
8- صافي الربح .
أشكال قائمة الدخل :
1- قائمة الدخل المتعددة الخطوات :
تقدم بموجبها قائمة الدخل لتظهر، على مراحل متسلسلة، الدخل والمصروفات والموقف الربحي المرتبط بالعمليات المتعددة للمشروع.
2- قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة :
وهي قائمة دخل مبسطة لا تشمل التصنيفات المتعددة التي تشملها قائمة الدخل المتعددة الخطوات. وهذا الشكل لقائمة الدخل يظهر الجزء الخاص بالدخل، والجزء الخاص المصروفات، والجزء الخاص بالربح .
أقسام قائمة الدخل :
أ- حساب المتاجرة :
ويتضمن مقارنة بين المبيعات وتكلفتها؛ فإذا كانت التكلفة أقل من حصيلة المبيعات كان هناك فرق يسمى " مجمل الربح " . ويحدد هذا الفرق نتيجة إجراء القيود المحاسبية الاقفالية التالية، وذلك في حالة المؤسسة التجارية :
- من ح/المتاجرة
الى ح/المبيعات
- من ح/المشتريات
الى ح/المتاجرة
- من ح/بضاعة أول المدة
الى ح/المتاجرة
- من ح/المتاجرة
الى ح/بضاعة آخر المدة
ب- حساب الارباح والخسائر :
- الغرض منه بيان صافي الربح .
- يرحل رصيد حساب المتاجرة الى هذا الحساب بإجراء القيود التالية :
في حالة الربح من ح/المتاجرة
الى ح/الارباح والخسائر
في حالة الخسارة من ح/الارباح والخسائر الى ح/المتاجرة
- يتم نقل الأرصدة المدينة لحسابات المصروفات المختلفة بموجب القيد التالي :
من ح/الارباح والخسائر
الى مذكورين
ح/الفوائد المدينة
ح/الإيجارات
ح/الرواتب
ح/الإعلان
ح/الخصم
- إذا كانت هناك أرصدة لحسابات الإيرادات المختلفة، فتنقل لحساب الارباح والخسائر بإجراء القيود التالية :
من مذكورين
ح/الفوائد الدائنة
ح/الخصم المكتسب
الى ح/ الارباح والخسائر
ثانيا : الميزانية العمومية (BALANCE SHEET):
هي عبارة عن صورة للمؤسسة في لحظة معينة من حياتها، تبين الموارد المتاحة
لها، والاستخدامات التي وجهت إليها هذه الموارد .
وتقسم قائمة المركز المالي الى جانبين هما :
أ- الجانب الأيمن : ويمثل الموجودات، وهي عبارة عن الأصول التي تملكها المؤسسة
وتستعملها لأجل تحقيق الدخل .
ب- الجانب الأيسر : ويمثل المطلوبات وحقوق المساهمين، وهو يبين الموارد التي حصلت
منها المؤسسة على الأموال التي استخدمتها في تمويل موجوداتها
المختلفة .
وتعد هذه القائمة عادة لفترة زمنية معينة تدعى الفترة المحاسبية، وقد جرت العادة أن يكون طول الفترة الزمنية التي تعد عنها الحسابات للمؤسسات المختلفة سنة واحدة، دون أن يمنع ذلك من إعداد بيانات مالية داخلية لفترات أسبوعية، أو شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية.
وبسبب كون الميزانية ملخصا للموقف المالية للمؤسسة في لحظة معينة، فإنها تتصف بالسكون لبيانها للموقف المالي للمؤسسة، في لحظة واحدة فقط، ولا تصبح بعدها ممثلة لهذا الوضع، لان عمليات البيع والشراء والوفاء والاستدانة لا تتوقف، وبالتالي تغير الوضع المالية للمؤسسة بشكل مستمر .
وتتأثر تركيبة جانبي الميزانية بمجموعة من العوامل، فتركيبة الموجودات تتأثر بمجموعة العوامل التالية :
1- طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة (تجارة، صناعة، خدمات ) .
2- أهداف المؤسسة ( كالتركيز على السيولة أو الربحية أو النمو السريع).
3- شكل المؤسسة (مشروع فردي، شركة تضامن، شركة مساهمة).
أما تركيبة الجانب الأيسر، فتتأثر بجميع العوامل السابقة،بالإضافة الى تأثرها بمجموعة العوامل التالية :
1- طبيعة أسواق المؤسسة (سياسات البيع والتوزيع، توافر الاقتراض).
2- مرحلة النمو التي وصلتها المؤسسة (النمو،البلوغ، الانحدار).
3- فلسفة الإدارة في التمويل (التوسع في المديونية أو الاعتماد على الموارد الذاتية) .
4- مدى توافر مصادر التمويل من رأسمال وديون .
تبويب عناصر الميزانية :
يتم تبويب عناصر الميزانية العمومية من أجل تحقيق الهدف الأساسي من إعدادها، وهو إعطاء صورة واضحة÷ وعادلة لموقف المشروع المالي، وهذا الأمر استدعى ترتيب عناصرها في مجموعات ملائمة، يسهل معها الوقوف على حالة المشروع وحقيقته في نهاية الفترة المالية المعينة، كما تمكن من إجراء التحليلات المالية المناسبة، كمعرفة رأس المال العامل، ونسبة السيولة في التداول وغيرها من النسب المالية الأخرى دون صعوبة .
أولا : الأصول (ASSETS):
تقسم الأصول الى مجموعات رئيسية ومجموعا فرعية حسب درجة سيولتها، حيث يتم الترتيب ابتداء من الأصول الأكثر سيولة ومن ثم الأقل .
أ- الموجودات المتداولة (CURRENT ASSETS):
وهي الأصول المتوقع تحويلها الى نقد خلال الدورة التجارية أو خلال سنة، أيا كان الأكثر، وهي تشمل البنود التالية :
- النقد (CASH):
ويشمل النقد الموجود في صندوق المؤسسة، بالإضافة الى أية إبداعات نقدية في البنوك، هذا ويجب أن نفرق بين النقد الطليق القابل للاستثمار وذلك المقيد، فالمبالغ المحجوزة ضمانا لتسهيلات معينة، والمبالغ الموجودة خارج البلاد وغير قابلة للتحويل هي أمثلة على النقد غير القابل للاستعمال، ولا تصنف هذه ضمن الموجودات المتداولة .
- أسهم وسندات قابلة للتسويق (MARKETABEL SECURITIES):
غالبا ما تستثمر المؤسسات التجارية الفوائض النقدية المؤقتة لديها بأسهم وسندات قصيرة الأجل، وبشكل خاص الأوراق الحكومية؛ وذلك لان مثل هذه الأوراق قد تدر دخلا، أو تحقق فائدة، أو ترتفع قيمتها لحين الحاجة إليها على شكل نقد.
وتصنف ضمن هذا البنج الأوراق المالية التي لا تنوي المؤسسة الاحتفاظ بها ولها سوق جاهزة ونشطة، كالأسهم المتداولة في السوق المالي. هذا و لا يدرج ضمن هذا البند المساهمات في الشركات غير المتداولة أسهمها في السوق المالي. ويتم تصنيف هذه الأوراق ضمن الموجودات المتداولة، لوجود النية والإمكانية لتحويلها الى نقد عند الحاجة إليها، وبعكس ذلك تصنف الاستثمارات طويلة الأجل .
- المدينون وأوراق القبض (NOTES&ACCOUNTS RECEIVABLE):
يمثل هذا البند مطلوبات الشركة من عملائها الذين يشترون منتجاتها بشروط آجلة، وما يدرج من الذمم المدينة ضمن هذا البند هي تلك المتوقع تحصيلها خلال فترة سنة من تاريخ الميزانية. ويجب أن نفصل هذا النوع من المدينين عن حسابات الموظفين المدينين، وعن حسابات الشركات التابعة والشقيقة عن تلك الحسابات الناتجة عن العمليات العادية.
وفي حالة الحسابات الجارية للعملاء المدينين، ليس هناك من تحديد لتاريخ الدفع، لكن العرف التجاري هو الذي يحدد المواعيد التقريبية عادة، طبقا لنوع النشاط التجاري . أما بالنسبة لأوراق القبض، فهي مرحلة أقرب الى السيولة من المدينين، لأنها عبارة عن تعهد بالدفع في وقت محدد، يمكن تسييلها لدى البنوك عن طريق الخصم .
ويتحدد حجم هذا البند في ضوء سياسة المؤسسة للمبيعات الآجلة، والأعراف السائدة في الصناعة وحجم المبيعات وطبيعة السلعة المبيعة .
ونظرا لمخاطر عدم التحصيل المتوقع أن تواجهه بعض الديون، تعمل المؤسسات على تكوين احتياطي خاص للديون المشكوك فيها، وإذا ما تأكد عدم التحصيل مستقبلا، فيتم قيد الدين المعدوم على الاحتياطي المخصص لهذه الغاية .
- البضاعة (INVENTORY):
تتكون البضاعة من المنتجات التي ستقوم المؤسسة ببيعها، أو المواد الخام التي ستقوم باستعمالها في عملية الإنتاج، وهي من بين أكبر الموجودات في المؤسسات التجارية والصناعية.
وغالبا ما تكون بضائع المؤسسات التجارية جاهزة، ولا تحتاج لكثير من العمل والخدمات لتجهيزها للبيع. أما بالنسبة للشركات الصناعية، فالوضع يختلف لأنها تملك أنواعا مختلفة من البضائع طبقا للمرحلة التي وصلت إليها في طريقها للوصول الى الشكل النهائي القابل للبيع . فهناك المواد الخام، والبضاعة تحت التصنيع، والبضاعة الجاهزة؛ ويتم إظهار هذه العناصر الثلاثة في الميزانية بشكل مفصل أو في شكل مجموعة تحت بند البضاعة .
وتقوم البضاعة لأغراض الميزانية بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل، ويعتمد تقييم سعر الكلفة على أساليب أخرى للتقييم، مثل معدل الكلفة، أو الداخل أولا خارج أولا
FIFO ، أو الداخل أولا خارج آخرا LIFO. وفي كل الأحوال يراعى عند تقييم البضاعة إمكانية تسويقها .
ولا يشمل بند البضاعة البضائع المودعة لدى المؤسسة برسم البيع CONSIGNMENT INVETORY .
- المصروفات المدفوعة مقدم(PREPAID EXPENSES):
وهي مبالغ مدفوعة لآخرين عن خدمات ستقدم للمؤسسة مستقبلا، وتتم رسملة هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة لحين تقديم الخدمة، إذ يتم بعدها تحميل قيمة الدفعة على حساب الارباح والخسائر. وتصنف هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة، ليس لأنها ستتحول الى نقد، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لا بد أن يستعمل النقد لحيازتها وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة .
ب – الموجودات الثابتة ا (FIXED ASSETS):
وهي الأصول التي يقتنيها المشروع للاستعانة بها على أداء خدماته، أو تسهيل القيام بعملياته التجارية، وليس لاعادة بيعها، حيث يتم الاحتفاظ بها طالما بقيت منتجة، مثل العقارات والآليات. وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها: أنها لا تهلك عادة في مدة مالية واحدة، كما أن الأساس المستعمل في تقويمها والغرض منها واحد، وطبيعة تميلها واحدة، إذ تمول عادة من أموال أصحاب المشروع، أو بقروض طويلة الأجل نسبيا . وأهم الأصول الثابتة ما يلي :
الأرض : أهم ما يميزها أنها لا تخضع للاستهلاك مثل بقية الأصول الثابتة
الأخرى، وذلك لعدم محدودة حياتها الاستعمالية .
البناء والآليات : تتميز بمحدودية استعمالها، بحيث تهلك بعد فترة نتيجة لاستعمالها في
عملية الإنتاج، لذلك تنقص قيمة هذه الأصول بواسطة الاستهلاك
السنوي. ويظهر الاستهلاك لهذه الأصول بشكل رصيد متراكم
مطروحا من الأصول، وذلك بهدف إظهار قيمة الأصول الأصلية،
والاستهلاك الحاصل عليه، والرصيد الصافي بعد هذا الاستهلاك .
ج - الأصول المعنوية (INTANGIBLE ASSETS):
يطلق عليه البعض الأصول الثابتة غير الملموسة (INTANGIBLES)، وهي تشمل تلك الأصول التي لا وجود مادي لها، كشهرة المحل، وحقوق الامتياز والاختراع، والعلامات التجارية، ومصروفات التأسيس . وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها أن قيمتها الدفترية لا يقابلها شيء ملموس، ومن هنا جاءت تسميتها بالأصول المعنوية،كما أن هذه القيمة غير ثابتة، بل عرضة للتقلبات المفاجئة الناتجة في أغلب الحالات عن ظروف خارج إرادة المشروع . يضاف الى ذلك أنه بفضل دوما إظهارها بأقل قيمة ممكنة خشية زوال قيمتها فجأة، نتيجة لزوال أسباب ودواعي وجودها .
وتذكر الأصول المعنوية حسب كلفتها، وان لم تكن لها كلفة، فلا يجوز إدراجها. هذا ويجب استهلاك الموجودات المعنوية ذات الوجود المحدد (LIMITED EXISTANCE) مثل الاستثمارات، وحقوق الطبع والامتياز ضمن الحياة المقدرة لها، أما الأصول المعنوية ذات الحياة غير المحدودة (UNLIMITED EXISTANCE) مثل الشهرة والأسماء التجارية فان المنطق لا يوجب استهلاكها . ومع ذلك توصي المبادئ المحاسبية باستهلاكها خلال فترة مناسبة.
وتحذف قيمة الموجودات المعنوية عند إيجاد القيمة الصافية الملموسة للمؤسسة وذلك لعدم إمكانية تسييل هذه الموجودات .
ملاحظة :
هناك أنواع من الأصول تعتبر أحيانا أصولا ثابتة، على حين لا تعتبر (أصولا ثابتة) في أحيان أخرى . فالأوراق المالية تعتبر أصولا متداولة، إذا كان شراؤها بهدف استغلال السيولة أو المضاربة، أي لاعادة بيعها وقت ارتفاع سعرها، على حين تعتبر أصولا ثابتة، إذا تم شراؤها يهدف تحقيق السيطرة على الشركات المصدرة لها، كما هي الحال في الشركات القابضة والتابعة،ومن هنا يأتي اختلاف تقييم هذه الأصول تبعا لتصنيفها، فهي تقيم بالتكلفة إذا كانت أصولا ثابتة؛ وإذا كانت أصولا متداولة، فتقيم بالكلفة مطروحا منها مخصص هبوط أسعار أوراق مالية في حالة كون الأسعار أقل من الكلفة .
ثانيا : المطلوبات وحقوق أصحاب المؤسسة (TOTAL LIABILITIES & EQUITY):
وهي عبارة عن الالتزامات المالية على المؤسسة لآخرين من موردين ومقرضين ومالكين، كما هي الحال في الموجودات، فان المطلوبات أيضا تقسم الى مجموعات رئيسة، ثم الى مجموعات فرعية حسب الاستحقاق :
أ - المطلوبات المتداولة(CURRENT LIABILITIES):
تشمل تلك الالتزامات الواجبة الأداء في فترة قصيرة تكون – عادة – في حدود فترة تقل عن سنة، كأوراق الدفع والدائنين أو الموردين التجاريين والمصروفات المستحقة، وتشترك هذه الخصوم بصفة واحدة هي أنها غالبا ما تستعمل لتمويل الأصول المتداولة، ومثال ذلك :
- أوراق الدفع : وهي الاسناد التجارية الموقعة لصالح الموردين .
- ديون : وهي الالتزامات للموردين، وغالبا ما تسحق هذه الديون خلال فترة قصيرة .
- التزامات مستحقة غير مدفوعة (ACCRUALS) مثل الرواتب، الضرائب .
ب – المطلوبات طويلة الأجل (LONG TERM LIABILITIES):
وهي الالتزامات التي يكون استحقاقها لمدة سنة وأكثر، مثل القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل .
ج - حقوق الأقلية (MINORITY INTERESTS):
عند توحيد حسابات المؤسسات التابعة وغير المملوكة بالكامل، مع حساب الشركة الأم، يظهر الجزء غير المملوك من الشركة الأم تحت بند حقوق الأقلية،ولا تعتبر هذه الحقوق دينا على المؤسسة، ومن ثم لا تعتبر عند احتساب مديونية المؤسسة ضمن التزاماتها .
د- حقوق الملكية (CAPITAL EQUITY):
وهي تمثل ما قدمه أصحاب المشروع من أموال مباشرة لأجل الاستثمار، بالإضافة الى أية أرباح تحققت لهم دون سحبها من المشروع. وبشكل أكثر تفصيلا، يمكن القول بأن حقوق المساهمين تتمثل فيما يلي :
1- رأس المال المدفوع .
2- الارباح المحتجزة .
3- الضميمة : وهي تمثل الفوائض المالية الناتجة عن بيع الأسهم بأكثر من قيمتها
الاسمية، وتعرف أيضا بعلاوة الإصدار .
أما بالنسبة لرأسمال الشركات المساهمة فانه بميز – بشكل خاص – بين ثلاث حالات
هي :
1- رأس المال المصرح به (AUTHORIZED CAPITAL):
وهذا يمثل المبلغ الذي نص عليه النظام الداخلي للشركة كرأسمال لها، وقد بكون هذا المبلغ أكثر من حاجة الشركة الفعلية في المرحلة الأولى، ولكن وضعه بهذا الشكل، هو إجراء احتياطي لمقابلة احتياجات المستقبل، بأقل قدر ممكن من الإجراءات الشكلية .
2- رأس المال المكتتب به (SUBSCRIBED CAPITAL):
يمثل هذا البند الجزء المبيع من رأس المال الاسهمي للشركة. فلو فرضنا أن رأسمال الشركة المصرح به مليون سهم ، قيمة كل منها 5 دنانير، وأنه قد بيع منها فقط 500 ألف سهم، فان رأس المال المكتتب به للشركة يكون
500000 x 5 = 2500000 دينار
3- رأس المال المدفوع (PAID UP CAPITAL):
وهو يمثل الجزء المدفوع من رأس المال المكتتب به، فلو فرضنا أن الأسهم البالغة 500000 سهم، المبيعة للمكتتبين، قد دفع منها فقط 50%، فان رأس المال المدفوع في هذه الحالة يكون 1250000 دينار، وهذا هو المهم للأغراض التي نحن بصددها .
صافي حقوق أصحاب المؤسسة :
هو عبارة عن الموجودات، مطروحا منها جميع التزاماتها، وكلما كان هذا الفرق كبيرا، أعطى الدائنين حماية أكبر .
وتتوزع حقوق المساهمين عادة بين البنود التالية :
1- رأس المال الاسهمي(CAPITAL STOCK).
2- الضميمة (PAID IN SURPLUS):
وهي عبارة عن الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم، وسعر بيعها عند
الإصدار.
3- الارباح المحتفظ بها (RETAINED EARNINGS):
وهي تمثل الارباح التي تحتفظ بها المؤسسة، بعد توزيع الارباح لحملة الأسهم، وتزايد هذا البند يمثل ظاهرة صحية، لأنه يقلل اعتماد المؤسسة على الاقتراض لتمويل عملياتها .
هذا ويجب الموازنة بين الارباح الموزعة والمحتفظ بها، لان التوسع في التوزيع يقلل قاعدة رأس المال في المؤسسة ويزيد مخاطر الإقراض لها، كما أن التوزيع المعقول يجعل من أسهم المؤسسة استثمارا مقبولا .
4- أسهم الخزينة(TREASURY STOCK):
وينشأ هذا البند من قيام الشركة بشراء أسهما من السوق، حيث تسمح بذلك التشريعات ( غير مسموح في الأردن ) القائمة، وتشكل هذه الأسهم عند شرائها تخفيضا لرأس المال، لذا يظهر هذا البند مطروحا من رأس المال .
تحليل القوائم المالية :
أولا : التحليل المقارن للميزانيات العمومية :
تمثل قائمة المركز المالي الموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة، على حين تمثل قائمة الدخل كشفا بالدخل المتحقق، و بالتكاليف المرتبطة بهذا الدخل، و النتيجة من ربح أو خسارة لفترة معينة . و إذا ما تم تحليل البيانات الواردة في هاتين القائمتين، فان المحلل يستطيع أن يصل الى نتيجة عن حقيقة الموقف المالي للمؤسسة للفترة المعينة . لكنه لا يستطيع أن يعتمد على الحكم النهائي على قوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معلومات، للأسباب التالية :
1- قد لا تمثل قوائم الفترة الواحدة أداء المؤسسة المعتاد .
2- لا تخبر المحلل عما إذا كانت النتائج التي تظهرها أفضل أو أسوأ مما كان في الماضي.
3- لا تخبر شيئا عن الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة، علما بأن الاتجاه أهم بكثير من النتائج التي تظهرها قائمة واحدة .
و لهذه الأسباب يلجأ المحللون الى مقارنة القوائم المالية للمؤسسات لتعرف الاتجاه الذي يتخذه أداؤها، هذا و قد تكون المقارنة بين القوائم المالية للمؤسسة نفسها، و تسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة داخلية، أو قد تكون مع قوائم مالية لمؤسسات أخرى، و تسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة خارجية .
و سنكتفي – فيما يلي – بالإشارة الى المقارنة الداخلية، لأن المقارنة الخارجية لا تختلف عنها إلا في عملية المقارنة مع مؤسسات أخرى تنتمي الى نفس الصناعة و نفس النشاط و تتقارب في الحجم و مرحلة النمو .
المقارنة الداخلية للقوائم المالية :
يتحقق التحليل المقارن من وضع الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل بعضها الى جانب بعض، و مراقبة التغيرات التي طرأت على كل بند، على مدى السنوات .
مقارنة الميزانية العمومية للمؤسسة :
تنعكس الآثار المترتبة على قيام المؤسسة بنشاطها في ميزانياتها العمومية عن طريق الزيادة أو النقص في مختلف بنودها . و بإمكان المحلل ملاحظة هذه التغيرات من خلال المقارنة بين ميزانيتين عموميتين أو بين عدة ميزانيات .
أ- المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين :
بالإمكان المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين مرتبتين ترتيبا عموديا بنفس التسلسل ( كما هو موضح في المثال التالي ) و ذلك لتحقيق م يلي :
1- المقارنة السريعة بين مختلف البنود و ملاحظة التغيرات التي طرأت
عليها .
2- تحديد كمية الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية للوقوف على
الأهمية الكمية لهذا التغير .
3- تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، للآن التغير الكمي قد
لا يعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل .
الميزانية العمومية المقارنة لشركة أ ب ج
1993 1994 التغير + (-) النسبة المئوية
للتغير
نقد و شبه نقد
مدينون
بضاعة 6
26
26 8
31
33 2
5
7 33 %
19 %
27 %
مجموع الموجودات المتداولة 58 72 14 24 %
موجودات ثابتة 52 58 6 12 %
المجموع 110 130 20 18 %
ديون قصيرة الأجل 31 51 20 65 %
دين طويلة الأجل 21 15 (6) (29 %)
حقوق ملكية 58 64 6 10 %
المجموع 110 130 20 18 %
عند التحليل المقارن، لا بد من ملاحظة ما يلي :
1- عندما تظهر قيمة سالبة في سنة الأساس، و قيمة موجبة في السنة التالية أو العكس، فان التغير النسبي في هذه الحالة ليس له معنى .
2- عندما يكون للبند وجود في سنة الأساس، و لا يوجد مقابلة في السنة الثانية، فان النقص الحاصل هو 100 % .
3- عندما لا يكون وجود للبند في سنة الأساس، و يوجد مقابلة في السنة الثانية، لا يمكن حساب التغير لعدم جواز القسمة على صفر، و يوضح المثال التالي ما ذكر أعلاه :
1993 1994 التغير نسبة التغير
الدخل الصافي (4500) 1500 6000 -
ضرائب 2000 (1000) (3000) -
أوراق دفع - 8000 8000 -
أوراق قبض 10000 - (10000) (100 %)
ب- المقارن بين عدة ميزانيات :
إذا توافرت للمحلل ميزانيات عمومية لعدة سنوات، يستطيع ترتيبها بالشكل الظاهر في المثال التالي، للتمكن من ملاحظة التغيرات التي طرأت على وضع المؤسسة على مدى هذه السنوات .
ميزانيات عمومية مقارنة
1990 1991 1992 1993 1994
نقد و شبه نقد
مدينون
بضاعة 6
28
24 8
36
30 10
42
38 12
52
52 16
62
66
مجموع الموجودات المتداولة 58 74 90 116 144
الموجودات الثابتة/ صافي 60 84 90 104 116
مجموع الموجودات 118 158 180 220 260
دائنون
مستحقات 10
16 14
24 20
26 34
28 46
34
مجموع المطلوبات المتداولة 26 38 46 62 80
ديون طويلة الأجل
مستحقات عاملين 8
10 6
14 12
16 20
22 26
26
إجمالي المطلوبات 44 58 74 104 132
رأسمال مدفوع
أرباح غير موزعة 52
22 62
38 62
44 62
54 62
66
إجمالي حقوق المساهمين 74 100 106 116 128
مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين 118 158 180 220 260
ج- مقارنة الحجم الموحد للميزانيات العمومية (COMMON- SIZE ANALYSIS ) :
تقوم هذه الطريقة على أساس تحويل الأرقام المطلقة في الميزانيات العمومية الى نسب، و ذلك باعتبار أن كلا من جانبي الميزانية متساو 100 %، وبعد ذلك يتم التعبير عن كل بند من بنود الميزانية كنسبة من مجموع الجانب الذي ينتمي إليه، و ذلك بقسمة البند نفسه على مجموع الجانب الذي ينتمي إليه .
و تمكن هذه القائمة المقارنة المحلل من أن يحكم بنظرة سريعة على الاتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة و أداؤها، و التغيرات النسبية التي تطرأ على كل بند، كما تفصح بشكل معبر عن تركيبة الأصول، و الموارد المستخدمة في تمويلها، و الخصوم، و الأهمية النسبية لكل بند من بنودها، و مدى تركزها، و تطور هذه الأهمية على مدى السنوات .
1990 1991 1992 1993 1994
الموجودات :
نقد و شبه نقد
مدينون
بضاعة
5 %
24 %
20 %
5 %
23 %
19 %
6 %
23 %
21 %
5 %
24 %
24 %
6 %
24 %
25 %
مجموع الموجودات المتداولة 49 % 47 % 50 % 53 % 55 %
صافي الموجودات الثابتة 51 % 53 % 50 % 47 % 45 %
مجموع الموجودات 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
المطلوبات و حقوق المساهمين :
دائنون
مستحقات
8 %
14 %
9 %
15 %
11 %
14 %
15 %
13 %
18 %
13 %
مجموع المطلوبات المتداولة 22 % 24 % 25 % 28 % 31 %
ديون طويلة الأجل
حقوق العاملين 7 %
8 % 4 %
9 % 7 %
9 % 9 %
10 % 10 %
10 %
إجمالي الديون 37 % 37 % 41 % 47 % 51 %
رأس المال المدفوع
أرباح غير موزعة 44 %
14 % 39 %
24 % 34 %
25 % 28 %
25 % 24 %
25 %
إجمالي حقوق المساهمين 63 % 63 % 59 % 53 % 49 %
مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ثانيا : التحليل المقارن لقوائم الدخل :
تمكن القيام بالدراسة المقارنة لقوائم الدخل للمؤسسات التجارية باستخدام نفس الأدوات التي استخدمت في الدراسة المقارنة للميزانيات العمومية :
أ- المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين :
يمكن المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين بعد ترتيبهما عموديا بنفس
التسلسل (كما يبين المثال اللاحق ) لتحقيق ما يلي :
1- المقارنة السريعة بين مختلف البنود و ملاحظة التغيرات التي طرأت
على كل منها .
2- تحديد كمية التغير في كل بند للوقوف على أهمية الكمية لهذا التغير .
3- تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، لأن التغير الكمي قد
لا يعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل .
قائمة الدخل لشركة أ ب ج
1993
1994 كمية التغير الأهمية
النسبية للتغير
صافي المبيعات
تكلفة المبيعات 250
(160) 300
(184) 50
24 20 %
15 %
مجمل الربح 90 116 26 29 %
مصروفات بيع و توزيع
استهلاك (35)
(10) (41)
(10) 6
- 17 %
صفر
صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة 45 65 20 44 %
ضريبة 23 33 10 43 %
صافي الربح 22 32 10 45 %
ب- المقارنة بين قوائم دخل لعدة سنوات :
تتم المقارنة بين قوائم الدخل لنفس المؤسسة لعدة سنوات من أجل تعرف الاتجاهات التي اتخذها أداء المؤسسة على مدى فترة مختارة من الزمن . و يبين المثال التالي قائمة دخل مقارنة لعدة سنوات، و يلاحظ ما يلي :
1- اتخذت المبيعات اتجاها صاعدا مستمرا .
2- اتخذت الأرباح اتجاها صاعدا أيضا .
3- نمت المصروفات بنسبة أقل من نسبة نمو المبيعات مما يدل على كفاية
الرقابة على المصروفات .
قائمة دخل مقارنة بالأرقام
1990 1991 1992 1993 1994
صافي المبيعات
تكلفة المبيعات 280
(162) 360
(216) 420
(264) 500
(326) 600
(384)
مجمل الربح 118 144 156 174 216
مصروفات البيع
مصروفات إدارية و عمومية (36)
(16) (48)
(20) (46)
(22) (42)
(24) (48)
(30)
استهلاك (12) (16) (18) (20) (22)
إجمالي المصروفات 64 84 86 86 100
الربح قبل الفائدة و الضريبة 54 60 70 88 116
فوائد مدفوعة
إيرادات أخرى (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2
الربح قبل الضريبة 54 60 70 88 116
ضريبة (26) (28) (34) (42) (56)
صافي الربح 28 32 36 46 60
ج- قائمة دخل مقارنة بالنسب (COMMON SIZE INCOME STATEMENT ) :
و بدلا من أن تتم المقارنة بين الأرقام المطلقة لقوائم الدخل، تتم الم
تعريفه :-
هو وسيلة يستعمل لتقييم اداء المنشاة ككل والحكم على مركزها المالي وادارتها بحيث تبين من دراسة قوائمها المالية نواحي الضعف ونواحي القوة فيها.
اهميته :
1- معرفة الوضع المالي السائد في المنشاة
2- تحديد قدرة المنشاة على الاقتراض والوفاء بالديون
3- الوصول الى القيمة الاستثمارية للمنشاة وبالتالي الحكم هلى جدوى الاستثمار في اسهمها ان كانت شركة مساهمة عامة.
4- الحكم على السياسات المالية والتشغيلية والبيعية والتخطيط لها.
5- تساعد في اتخاذ القرارات لاغراض احكام الرقابة الداخلية
6- الحكم على مدى كفاءة ادارة المنشاة
7- توضيح الاتجاه العام لفعاليات المنشاة.
استعماله :
تزويد اصحاب المنشاة او ادارة المنشاة او المستثمرين بمعلومات مالية يستخدمونها فيما يلي :
1- قياس ربحية المنشاة وسيولتها ( قدرتها على الوفاء بالتزاماتها)
2- اعداد التنبؤات المالية
3- التخطيط المالي للمنشاة
4- الرقابة المالية
5- تقييم مدى كفاءة المنشاة بصورة عامة.
6- اظهار مدى نجاح المنشاة
الادوات المستخدمة في التحليل :
1- قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية )
2- قائمة الدخل ( حساب الارباح والخسائر )
انواع التحليل المالي :
1- التحليل الرأسي لدراسة العلاقة بين بنود القوئم المالية.
2- التحليل الافقي لدراسة سلوك كل بند من بنود القائمة المالية عن طريق تتبع حركته بالزيادة والنقصان بمرور الزمن.
3- المركز النسبي بمقارنة النسب الخاصة بالمنشاة بالنسب المعيارية لطبيعة عملها لتحديد الانحرافات ان وجدت وتحديد اسبابها وطرق معالجتها.
اساليب التحليل المالي :
1- التحليل المقارن للقوائم المالية ( التحليل والمقارنة لاكثر من قائمة مالية لنفس المنشاة لتحديد التغير الحاصل بين سنة واخرى ، وتحديد ان كانت ايجابية او سلبية مع اتخاذ القرارات الادارية المناسبة ).
2- النسب المالية بحيث يتم استخدام هذا الاسلوب في الحصول على مؤشرات دالة على كفاءة الشركة او قدرتها على تحقيق الربح ومواجهة الالتزامات...الخ
خطوات التحليل المالي :
1- تحديد الهدف من التحليل
2- تحديد الفترة التي سيتم تحليلها
3- اختيار المعلومات الملاءمة للهدف المراد تحقيقه
4- اختيار الاسلوب الملائم من اساليب التحليل
5- معالجة المعلومات بمقتضى اسلوب التحليل الذي تم اختياره
6- اختيار المعيار الملائم لقياس النتائج عليه
7- تحديد مدى واتجاه وانحراف المنشاة عن المعيار المستعمل
8- تتبع العوامل التي ادت الى ذلك الوضع الى جذورها الحقيقية.
9- الاستنتاج المناسب
10- وضع التوصيات واقتراح الحلول الملائمة.
اغراض تحليل المنشاة ماليا:
1- لغايات ادارية داخلية واهمها :
• تقييم كفاءة استخدام الاصول عن طريق قياس :
معدل دوران الاصول
معدل دوران راس المال العامل
معدل دوران الاصول الثابتة
بيان حركة الاموال وقائمة التغير في المركز المالي
• لغايات التنبؤ بالمبيعات والارباح والمركز النقدي
• لغايات اعداد القوائم التقديرية
• لغايات الرقابة
• لتقييم السياسات المتبعة في الشركة ومنها :
تقييم سياسة منح الائتمان وتحصيل الديون عن طريق معدل دوران الذمم المدينة وفترة التحصيل وعمر الحسابات المدينة.
تقييم سياسة السداد عن طريق معدل دوران الذمم الدائنة وفترة السداد .
تقييم سياسة التخزين عن طريق نسبة المخزون الى مجموع الاصول المتداولة ومعدل دوران المخزون السلعي.
تقييم سياسة التمويل عن طريق تحديد اثر الاقتراض على معدل العائد .
تقييم السياسات التشغيلية عن طريق قياس القوة الايرادية وتركيبة الارباح ونسبة المصاريف التشغيلية الى صافي المبيعات.
تقييم السياسات الاستثمارية عن طريق العائد على الاموال المستثمرة والعائد على القيمة الصافية.
2- لغايات اقراضها واهمها :
• تقدير قدرة المنشاة على الوفاء في المدى القصير عن طريق :
نسبة التداول
نسبة السيولة السريعة
حجم راس المال العامل وسرعة دورانه ودوران كل عنصر فيه.
• تقدير قدرة المنشاة وربحيتها في المدى الطويل اذا كان القرض طويل الاجل عن طريق نسبة الانسياب النقدي الى الفوائد ، ونسبة الاقتراض الى حقوق الملكية .
3- تحليل المنشاة لغايات الاستثمار فيها.
سابدأ الان في بيان طريقة تحليل المنشاة ماليا للغايات الادارية :
القوة الايرادية :
1- معدل دوران الاصول العاملة ( اي قدرة الوحدة النقدية الواحدة على توليد المبيعات ) ويتم احتسابه عن طريق قسمة صافي المبيعات ( مطروح منها المردودات والمسموحات ) على صافي الاصول العاملة ( مطروح منها الاستهلاكات ).
2-الهامش على المبيعات وهو قدرة دينار المبيعات على توليد ارباح ، ويتم احتسابه بالمعادلة التالية :
صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100%
صافي المبيعات
العائد على الاستثمار :
صافي الربح قبل الضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100 %
مجموع الاموال المستثمرة
تقييم كفاءة استخدام الاصول
* معدل دوران راس المال ( يقيس كفاءة الشركة في استغلال اصولها )
صافي المبيعات
ــــــــــــــــــــــ
صافي مجموع الاصول
زيادة المعدل عن المعيار يعني ان حجم الاصول اقل مما يجب او الاستغلال الكبير لهذه الاصول ، بينما انخفاض المعدل يعني عدم استغلال الاصول بشكل كامل ( زيادة في الاصول ).
* معدل دوران الاصول الثابتة ( يقيس قدرة الشركة على توليد المبيعات من اصولها الثابتة )
صافي المبيعات
ــــــــــــــــــــــــــ
صافي الاصول الثابتة
معدل الدوران العالي يعني ان المنشاة تحقق مبيعات كبيرة بالنسبة لاستثماراتها في الاصول الراسمالية ، اما المعدل المنخفض يدل على ان الاستثمارات في الاصول الراسمالية اكبر من حاجة المنشاة.
بعد هذه المقدمة عن بعض النسب المالية ساقوم الآن بوضع النسب المختلفة مقسمة الى اربع مجموعات رئيسية ، واجراء المقارنات بين نسب سنتين على سبيل المثال وشرحها .
يتبع..........
المجموعة الاولى :
الاداء والربحية :
• نسبة مجمل الربح
مجمل الربح
ـــــــــــــــــــ * 100
المبيعات
لو كانت النسبة في السنة الاولى 23 % وانخفضت في السنة الثانية الى 21 % فهذا يعني ان نسبة نمو مجمل الربح اقل من نسبة نمو المبيعات في السنة الثانية والسبب هو زيادة تكلفة المبيعات بنسبة تفوق نسبة نمو المبيعات والعكس صحيح.
• نسبة الارباح قبل طرح الفوائد والضريبة الى المبيعات
الارباح قبل الفوائد والضريبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100
المبيعات
السنة الاولى كانت النسبة 11 % والسنة الثانية 10 % ، بالطبع هذا الهبوط يكون بسبب الزيادة في المصاريف الادارية والعمومية او ان نسبة نمو الارباح اقل من نسبة نمو المبيعات او كلاهما معا نتيجة تغيير سياسة الشركة في نسبة الربح من مبيعاتها او بسبب المنافسة في السوق مما جعل الشركة تخفض اسعار السلع مع ابقاء التكاليف كما هي ، والعكس صحيح.
• نسبة العائد الى راس المال الموظف
(صافي الاصول الثايتة + الاصول المتداولة ) – ( الذمم الدائنة والذمم الاخرى والمخصصات مثل الضريبة والتوزيع ...الخ)
الربح قبل الفوائد والضرائب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100
ناتج صافي الاصول اعلاه
هذه النسبة تدلنا الى حجم العائد مقابل استغلال صافي الاصول ، فاذا زادت بين سنة واخرى فهذا يعني استغلال الاصول بطريقة افضل وبالتالي تم تحقيق ربح افضل ، والعكس صحيح.
المجموعة الثانية :
نسب السيولة
• مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية
الذمم المدينة + الذمم الاخرى + النقدية ( الصندوق والبنك )
• مجموع الاصول المتداولة
مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية + البضاعة ( بما فيها البضاعة بالطريق )
• مجموع الخصوم المتداولة
الذمم الدائنة + الاخرى + المخصصات + الحساب المكشوف في البنك + قروض قصيرة الاجل + قروض بوالص الاعتمادات وما شابهها
• نسبة الاصول الى الخصوم
مجموع الاصول المتداولة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع الخصوم المتداولة
هذه النسبة تبين لنا مقدار قدرة وفاء المؤسسة في تسديد التزاماتها الجارية من اصولها الجارية ، والمعيار التجاري لهذه النسبة هو ( 1 ) ، اي لو زادت النسبة المستخرجة عن ( 1 ) فهذا يعني ان الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والعكس صحيح.
لو كانت النسبة 2 : 1 ، فهذا يعني ان كل وحدة نقدية تكون التزام على الشركة اتجاه خصومها المتداولة يقابلها وحدتين نقدية في اصولها المتداولة ، اي ان الشركة تسدد هذه الالتزامات ويبقى لديها ارصدة في اصولها المتداولة.
هذه النسبة مهمة جدا لمعرفة اذا كانت الشركة مقرضة لزبائنها لفترة زمنية تزيد عن مقدار الفترة الزمنية الممنوحة لها من مورديها في سداد الذمة ام لا ، لانه لو كانت النسبة اقل من واحد فهذا يعني ان الشركة في وضع مالي محرج وقد تخرج من السوق بعد تصفيتها بديون والتزامات اتجاه الغير.
ولكن لا بد وان ناخذ بعين الاعتبار تفاصيل المخزون وتحديد اذا كان سريع الدوران بكل اصنافه ام ان هناك اصناف راكدة او تالفة وقيمتها عالية ولهذا كانت النسبة جيدة ، فلو طرحنا المخزون الراكد والتالف من رقم المخزون وقمنا باحتساب النسبة من جديد ، فبالتاكيد ستعطينا نسبة ادق.
• نسبة السيولة السريعة
هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في اقصى الظروف.
الاصول سريعة التحويل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع الخصوم المتداولة
والنسبة تقاس بمعيار 1 : 1 كما السابق ، وعليه يجب ان تكون النسبة اعلى من ( 1 ) وبعكس ذلك تكون الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة والملحة ، مما قد يجعلها من تسييل بضاعتها بسعر قد يكون احيانا اقل من التكلفة لتسديد التزاماتها.
المجموعة الثالثة :
فعالية ادارة راس المال
• راس المال العامل
البضاعة + الذمم المدينة – الذمم الدائنة
• مجموع الاصول
الاصول الثابتة + الاستثمارات + اموال مستحقة من شركات تابعة + قروض الشركاء او مجلس الادارة + البضاعة +الاصول سريعة التسييل
• نسبة راس المال العامل الى مجموع الاصول
راس المال العامل
ـــــــــــــــــــــــــــ * 100
مجموع الاصول
هذه النسبة تحدد لنا مقدار استغلال الاصول في العمل ، فكلما كانت النسبة عالية كلما كان الاستغلال افضل ، وهذا قد يؤدي الى اتخاذ قرار بزيادة الاصول سواء الثابتة او البضاعة او تغيير سياسة البيع ....الخ والعكس صحيح لانه يدل على وجود اصول تزيد بحجمها عن حجم استغلال المؤسسة لها وربما يتم اتخاذ قرار بتجميد الشراء لفترة اوة التخلص من اصول ثابتة غير مستغلة او تغيير سياسة البيع بالآجل.....الخ
• نسبة راس المال العامل الى المبيعات
راس المال العامل
ــــــــــــــــــــــــــــ * 100
المبيعات
هذه النسبة تقيس استعمال كل وحدة نقدية من راس المال العامل الى عدد الوحدات النقدية المحققة من المبيعات .
في السنة الاولى 7 % وفي الثانية 8 % فهذا الكلام له تفسير واضح :
* نسبة نمو راس المال العامل اكبر من نسبة نمو المبيعات .
* نمو راس المال العامل قد يكون نتيجة زيادة الاصول الثابتة او زيادة حجم المخزون او ان جزء كبير من المخزون راكد او تالف .
* نمو المبيعات يكون بطيئا ناتج عن المنافسة او الاسعار او الجودة او سياسة الادارة في مبيعات الذمم وغيرها من الامور.
ولهذا ارى ان انخفاض النسبة من سنة الى اخرى هي الصحية بشرك زيادة المبيعات وليس انخفاضها.
• معدل دوران الذمم المدينة
الذمم المدينة
ـــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
المبيعات
هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية :
* معرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة ...الخ ، وهذا طبعا سيساعد الادارة في اعادة النظر بسياستها اتجاه الذمم المدينة.
* يجب ان تكون مدة التحصيل اقل من المدة الممنوحة للشركة من مورديها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
* المدة المنطقية والمقترحة يجب ان لا تتجاوز عن 90 يوم.
* اذا كانت المدة طويلة فهذا يعني ان هناك ديون ممنوحة فترة سداد طويلة جدا ولعدد كبير من العملاء او ان هناك ديون متعثرة وقيمتها عالية.
• معدل دوران المخزون
البضاعة ( المخزون )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
كلفة المبيعات
الطبيعي ان يكون معدل الدوران بحده الادنى ما بين 4 – 6 مرات في السنة ( اي يكون دوران البضاعة ما بين 60 – 90 يوم في حده الاقصى ) ، والا يكون لدينا ركود في اصناف او تالف او مخزون اكبر بكثير من حاجة الشركة السنوية ...الخ
• معدل دوران الذمم الدائنة
الذمم الدئنة
ـــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
كلفة المبيعات
هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية :
* معرفة معدل سداد الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة ...الخ
* يجب ان تكون مدة السداد اكثر من المدة الممنوحة من الشركة لعملائها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
* اذا كانت المدة طويلة فهذا قد يعني ان الشركة متعثرة مالياً ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها والتي قد تكون ناتجة عن عدم قدرتها في تحصيل الذمم المدينة او بيع مخزونها او اغراقها بالقروض البنكية ....الخ ، وربما يكون السبب سمعة الشركة الطيبة اخلاقيا وماليا امام مورديها ولهذا يتم منحها مدة طويلة للسداد ، ولهذا يجب ربط هذا المعدل مع غيره من المعدلات والنسب للوصول الى السبب الحقيقي وراءه.
• معدل دوران سداد الديون المالية المتعلقة بقروض بوالص الاعتمادات وما شابهها
قروض البوالص ..الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
تكلفة المبيعات
هذا المعدل شبيه لمعدل دوران الذمم الدائنة مع اختلاف المسميات.
المجموعة الرابعة
خطورة التمويل :
• نسبة مجموع جميع القروض والالتزامات البنكية بانواعها الى حقوق الملكية
مجموع القروض والمكشوف البنكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقوق الملكية
هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار تغطية حقوق الملكية للالتزامات البنكية قصيرة وطويلة الاجل.
النسبة المعيارية 1 : 1 ، وكلما انخفضت النسبة كلما كان افضل للشركة ، ولكن اذا تجاوزت النسبة 0.5 : 1 فهذا مؤشر خطر على الشركة وعليها تصويب اوضاعها قبل الوصول الى مرحلة يصعب تفاديها ، لان ذلك يعني ان الشركة تعتمد بالدرجة الاولى على القروض البنكية وليس على مصادرها الذاتية ، وبمعنى آخر تصبح الشركة مُلك للبنك بطريقة غير مباشرة.
• نسبة تغطية الفوائد
الربح قبل الفوائد والضريبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفوائد المدينة
كلما كانت النسبة اعلى كلما اشار الى تحقيق ربح عالي مع عدم الاعتماد على القروض البنكية بصورة اساسية والعكس صحيح.
وتعكس هذه القائمة نتائج أعمال المؤسسة على الفترات الزمنية ذات العلاقة، هذا وتستخرج قائمة الدخل من عدة حسابات باختلاف طبيعة المشروع منها :
أ- حساب التشغيل للمشاريع الصناعية .
ب- حساب المتاجرة للمشاريع التجارية .
ج- حساب الارباح والخسائر .
د- حساب التوزيع .
أهمية قائمة الدخل :
من أهم أهداف المحاسبة تعرف الدخل الصافي المتحقق من المشروع خلال الفترة الزمنية موضع الاعتبار، لان تعرف الدخل ضروري في المجالات التالية :
أ- تمكين المالكين من تعرف نتائج استثماراتهم .
ب- تسهيل مهمة الدائنين في الرقابة على سلامة أوضاع المؤسسة وضمان أموالهم .
ج- تسهيل مهمة الإدارة في التخطيط والرقابة وتوزيع الارباح .
د- تمكين المحللين من تقييم بدائل الاستثمار في مختلف المشروعات .
مثال على قائمة الدخل :
بالدينار
المبيعات 4200
تكلفة المبيعات (2800)
مجمل ربح العمليات 1400
المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع (950)
الاستهلاك (100)
صافي ربح العمليات 350
فائدة مدفوعة (50)
صافي ربح العمليات بعد الفائدة 300
إيرادات أخرى :
* فائدة مقبوضة 10
* أرباح أسهم 15
* ربح بيع موجودات 10
35
مصروفات أخرى (25)
صافي الربح قبل الضريبة 320
ضريبة (50%) (160)
صافي الربح بعد الضريبة 160
ملاحظات على المثال :
1- صممت هذه القائمة لتقرأ بشكل تنازلي وأن تتضمن كل خطوة منها جمعا أو طرحا
لمصاريف جديدة من الدخل .
2- أظهرت هذه القائمة أربعة مفاهيم للربحية هي :
أ- مجمل ربح العمليات .
ب- صافي ربح العمليات .
ج- صافي الربح قبل الضريبة .
د- صافي الربح بعد الضريبة .
3- أعدت هذه القائمة على الأساس المحاسبي التراكمي (الاستحقاق)، أي أن المبيعات لا
تعني بالضرورة دخول النقد عند إتمام عملية البيع، والمصروفات لا تعني بالضرورة
خرج النقد عند تحقق النفقة .
المفهوم المحاسبي للدخل :
المفهوم الاقتصادي للدخل هو " صافي تدفق الثروة الداخل الذي يضع المجتمع أو المؤسسة أو الفرد في وضع اقتصادي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل حدوث التدفق، أي أن المفهوم الاقتصادي للدخل يركز على التغير في القيمة الصافية للوحدة الاقتصادية خلال فترة معينة . أما المفهوم المحاسبي للدخل فهو عبارة عن " الفرق بين الدخل المتحقق من الوحدة الاقتصادية خلال الفترة والمصروفات التي تكبدتها خلال تلك الفترة لتحقيق هذا الدخل " . هذا ويقترب المفهوم لمحاسبي للدخل من المفهوم الاقتصادي لكنه ليس بشموليته، إذ يقتصر الدخل، طبقا للمفهوم المحاسبي، على العناصر التالية :
أ- الإيرادات / المبيعات :
وهي عبارة عن الدخل المتحقق للمؤسسة نتيجة لممارستها نشاطها في بيع السلع والخدمات التي تتعامل فيها. وتظهر هذه الإيرادات في قائمة الدخل الخاصة بالفترة المالية تحت اسم "المبيعات " .
ب- الدخول الأخرى :الإيرادات الناتجة عن عمليات ثانوية بالنسبة لنشاط المؤسسة الأساسي كدخل الاستثمارات
ج- العوائد الرأسمالية :
تمثل الدخل المتحقق للمؤسسة نتيجة بيع أصل من أصولها ( ماعدا البضاعة ) بقيمة تزيد على قيمتهالدفترية .
عناصر قائمة الدخل :
1- المبيعات أو الإيرادات (GROSS SALES,REVENUE, INCOME):
وهي عبارة عن الدخل المتحقق من عمليات الوحدة الاقتصادية G أساسية، وللوصول الى صافي المبيعات يطرح من مجمل المبيعات العناصر التالية :
أ- مردودات المبيعات .
ب- الخصم المسموح به .
2- تكلفة المبيعات (COST OF GOODS SOLD):
يتكون هذا البند من الكفة المرتبطة بالوحدات المبيعة، وتختلف طريقة عرض هذا البند فيما بين الوحدات التجارية والصناعية، إذ أن المتاجرة لا تتطلب وجود مواد خام وبضاعة تحت التصنيع ومصروفات تصنيع.
وتظهر تكلفة البضاعة (للمؤسسة التجارية) كما يلي :
بضاعة أول المدة
+ المشتريات 100
1550
البضاعة المتاحة للبيع 1650
- بضاعة آخر المدة 150
تكلفة المبيعات 1500
أما المشروعات الصناعية؟ فتعد قائمة تبين تكلفة البضاعة المصنعة التي تشبه في طبيعتها البضاعة المشتراة في المشروعات التجارية، وتظهر تكلفة البضاعة المصنعة على النحو التالي :
تكلفة البضاعة المصنعة للفترة المنتهية في
أ- مواد خام
مواد خام أول المدة 100
+ مشتريات مواد خام 850
مواد خام متاحة للاستعمال 950
_ مواد خام في نهاية المدة (20)
تكلفة المواد الخام 930
ب- عمل مباشر 520
ج- مصروفات صناعية غير مباشرة :
عمل غير مباشر 140
مواد غير مباشرة 40
صيانة، تأمين، متفرقة 220
استهلاك المصنع 100
مجمل المصروفات الصناعية غير المباشرة 500
+ بضاعة تحت التصنيع / أول المدة 440
- بضاعة تحت التصنيع /آخر المدة 140
د- التغير في البضاعة تحت التصنيع (300)
كلفة البضاعة المصنعة (أ + ب + ج + د) 1650
هذا و بعد احتساب كلفة البضاعة المصنعة، يتم احتساب كلفة المبيعات بنفس الطريقة المطبقة في المؤسسات التجارية، و ذلك كالتالي :
كلفة المبيعات
كلفة البضاعة المصنعة 1650
+بضاعة جاهزة أول المدة 300
_ بضاعة جاهزة آخر المدة (350)
كلفة البضاعة المباعة 1600
3- مجمل ربح العمليات (GROSS MARGIN):
وهو عبارة عن الفرق المبيعات وتكلفتها .
4- مصروفات التشغيل (OPERATING EXPENSES):
- وتشمل مصروفات البيع والتوزيع، وهذه بدورها تشمل رواتب رجال المبيعات وعمولات البيع والإعلان والمعارض.
- المصروفات الإدارية والعمومية وتشمل الرواتب الإدارية ووسائل الاتصال والتدفئة والإضاءة والرسوم القانونية وتكاليف التدقيق .
5- الدخول والمصروفات الأخرى (OTHER REVENUES&EXPENSES):
وتشمل الارباح المتحققة من فوائد الأرصدة، والأرباح من الاستثمارات ودخل الإيجارات؛ أما المصاريف الأخرى، فهي المصاريف المشابهة في طبيعتها للدخول الأخرى
6- أرباح أو خسائر غير عادية(EXTRAORDINARY GAINS&LOSSES):
ويتم عرض هذا البند بشكل مستقل في قائمة الدخل، ويصنف ضمن هذا البند العنصر الذي يحقق المعايير التالية معا :
أ- أن يكون غير عادي في طبيعته .
ب- غير متكرر في حدوثه .
ج- له أهمية نسبية (MATERIAL IN AMOUNT) .
7- ضريبة الدخل .
8- صافي الربح .
أشكال قائمة الدخل :
1- قائمة الدخل المتعددة الخطوات :
تقدم بموجبها قائمة الدخل لتظهر، على مراحل متسلسلة، الدخل والمصروفات والموقف الربحي المرتبط بالعمليات المتعددة للمشروع.
2- قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة :
وهي قائمة دخل مبسطة لا تشمل التصنيفات المتعددة التي تشملها قائمة الدخل المتعددة الخطوات. وهذا الشكل لقائمة الدخل يظهر الجزء الخاص بالدخل، والجزء الخاص المصروفات، والجزء الخاص بالربح .
أقسام قائمة الدخل :
أ- حساب المتاجرة :
ويتضمن مقارنة بين المبيعات وتكلفتها؛ فإذا كانت التكلفة أقل من حصيلة المبيعات كان هناك فرق يسمى " مجمل الربح " . ويحدد هذا الفرق نتيجة إجراء القيود المحاسبية الاقفالية التالية، وذلك في حالة المؤسسة التجارية :
- من ح/المتاجرة
الى ح/المبيعات
- من ح/المشتريات
الى ح/المتاجرة
- من ح/بضاعة أول المدة
الى ح/المتاجرة
- من ح/المتاجرة
الى ح/بضاعة آخر المدة
ب- حساب الارباح والخسائر :
- الغرض منه بيان صافي الربح .
- يرحل رصيد حساب المتاجرة الى هذا الحساب بإجراء القيود التالية :
في حالة الربح من ح/المتاجرة
الى ح/الارباح والخسائر
في حالة الخسارة من ح/الارباح والخسائر الى ح/المتاجرة
- يتم نقل الأرصدة المدينة لحسابات المصروفات المختلفة بموجب القيد التالي :
من ح/الارباح والخسائر
الى مذكورين
ح/الفوائد المدينة
ح/الإيجارات
ح/الرواتب
ح/الإعلان
ح/الخصم
- إذا كانت هناك أرصدة لحسابات الإيرادات المختلفة، فتنقل لحساب الارباح والخسائر بإجراء القيود التالية :
من مذكورين
ح/الفوائد الدائنة
ح/الخصم المكتسب
الى ح/ الارباح والخسائر
ثانيا : الميزانية العمومية (BALANCE SHEET):
هي عبارة عن صورة للمؤسسة في لحظة معينة من حياتها، تبين الموارد المتاحة
لها، والاستخدامات التي وجهت إليها هذه الموارد .
وتقسم قائمة المركز المالي الى جانبين هما :
أ- الجانب الأيمن : ويمثل الموجودات، وهي عبارة عن الأصول التي تملكها المؤسسة
وتستعملها لأجل تحقيق الدخل .
ب- الجانب الأيسر : ويمثل المطلوبات وحقوق المساهمين، وهو يبين الموارد التي حصلت
منها المؤسسة على الأموال التي استخدمتها في تمويل موجوداتها
المختلفة .
وتعد هذه القائمة عادة لفترة زمنية معينة تدعى الفترة المحاسبية، وقد جرت العادة أن يكون طول الفترة الزمنية التي تعد عنها الحسابات للمؤسسات المختلفة سنة واحدة، دون أن يمنع ذلك من إعداد بيانات مالية داخلية لفترات أسبوعية، أو شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية.
وبسبب كون الميزانية ملخصا للموقف المالية للمؤسسة في لحظة معينة، فإنها تتصف بالسكون لبيانها للموقف المالي للمؤسسة، في لحظة واحدة فقط، ولا تصبح بعدها ممثلة لهذا الوضع، لان عمليات البيع والشراء والوفاء والاستدانة لا تتوقف، وبالتالي تغير الوضع المالية للمؤسسة بشكل مستمر .
وتتأثر تركيبة جانبي الميزانية بمجموعة من العوامل، فتركيبة الموجودات تتأثر بمجموعة العوامل التالية :
1- طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة (تجارة، صناعة، خدمات ) .
2- أهداف المؤسسة ( كالتركيز على السيولة أو الربحية أو النمو السريع).
3- شكل المؤسسة (مشروع فردي، شركة تضامن، شركة مساهمة).
أما تركيبة الجانب الأيسر، فتتأثر بجميع العوامل السابقة،بالإضافة الى تأثرها بمجموعة العوامل التالية :
1- طبيعة أسواق المؤسسة (سياسات البيع والتوزيع، توافر الاقتراض).
2- مرحلة النمو التي وصلتها المؤسسة (النمو،البلوغ، الانحدار).
3- فلسفة الإدارة في التمويل (التوسع في المديونية أو الاعتماد على الموارد الذاتية) .
4- مدى توافر مصادر التمويل من رأسمال وديون .
تبويب عناصر الميزانية :
يتم تبويب عناصر الميزانية العمومية من أجل تحقيق الهدف الأساسي من إعدادها، وهو إعطاء صورة واضحة÷ وعادلة لموقف المشروع المالي، وهذا الأمر استدعى ترتيب عناصرها في مجموعات ملائمة، يسهل معها الوقوف على حالة المشروع وحقيقته في نهاية الفترة المالية المعينة، كما تمكن من إجراء التحليلات المالية المناسبة، كمعرفة رأس المال العامل، ونسبة السيولة في التداول وغيرها من النسب المالية الأخرى دون صعوبة .
أولا : الأصول (ASSETS):
تقسم الأصول الى مجموعات رئيسية ومجموعا فرعية حسب درجة سيولتها، حيث يتم الترتيب ابتداء من الأصول الأكثر سيولة ومن ثم الأقل .
أ- الموجودات المتداولة (CURRENT ASSETS):
وهي الأصول المتوقع تحويلها الى نقد خلال الدورة التجارية أو خلال سنة، أيا كان الأكثر، وهي تشمل البنود التالية :
- النقد (CASH):
ويشمل النقد الموجود في صندوق المؤسسة، بالإضافة الى أية إبداعات نقدية في البنوك، هذا ويجب أن نفرق بين النقد الطليق القابل للاستثمار وذلك المقيد، فالمبالغ المحجوزة ضمانا لتسهيلات معينة، والمبالغ الموجودة خارج البلاد وغير قابلة للتحويل هي أمثلة على النقد غير القابل للاستعمال، ولا تصنف هذه ضمن الموجودات المتداولة .
- أسهم وسندات قابلة للتسويق (MARKETABEL SECURITIES):
غالبا ما تستثمر المؤسسات التجارية الفوائض النقدية المؤقتة لديها بأسهم وسندات قصيرة الأجل، وبشكل خاص الأوراق الحكومية؛ وذلك لان مثل هذه الأوراق قد تدر دخلا، أو تحقق فائدة، أو ترتفع قيمتها لحين الحاجة إليها على شكل نقد.
وتصنف ضمن هذا البنج الأوراق المالية التي لا تنوي المؤسسة الاحتفاظ بها ولها سوق جاهزة ونشطة، كالأسهم المتداولة في السوق المالي. هذا و لا يدرج ضمن هذا البند المساهمات في الشركات غير المتداولة أسهمها في السوق المالي. ويتم تصنيف هذه الأوراق ضمن الموجودات المتداولة، لوجود النية والإمكانية لتحويلها الى نقد عند الحاجة إليها، وبعكس ذلك تصنف الاستثمارات طويلة الأجل .
- المدينون وأوراق القبض (NOTES&ACCOUNTS RECEIVABLE):
يمثل هذا البند مطلوبات الشركة من عملائها الذين يشترون منتجاتها بشروط آجلة، وما يدرج من الذمم المدينة ضمن هذا البند هي تلك المتوقع تحصيلها خلال فترة سنة من تاريخ الميزانية. ويجب أن نفصل هذا النوع من المدينين عن حسابات الموظفين المدينين، وعن حسابات الشركات التابعة والشقيقة عن تلك الحسابات الناتجة عن العمليات العادية.
وفي حالة الحسابات الجارية للعملاء المدينين، ليس هناك من تحديد لتاريخ الدفع، لكن العرف التجاري هو الذي يحدد المواعيد التقريبية عادة، طبقا لنوع النشاط التجاري . أما بالنسبة لأوراق القبض، فهي مرحلة أقرب الى السيولة من المدينين، لأنها عبارة عن تعهد بالدفع في وقت محدد، يمكن تسييلها لدى البنوك عن طريق الخصم .
ويتحدد حجم هذا البند في ضوء سياسة المؤسسة للمبيعات الآجلة، والأعراف السائدة في الصناعة وحجم المبيعات وطبيعة السلعة المبيعة .
ونظرا لمخاطر عدم التحصيل المتوقع أن تواجهه بعض الديون، تعمل المؤسسات على تكوين احتياطي خاص للديون المشكوك فيها، وإذا ما تأكد عدم التحصيل مستقبلا، فيتم قيد الدين المعدوم على الاحتياطي المخصص لهذه الغاية .
- البضاعة (INVENTORY):
تتكون البضاعة من المنتجات التي ستقوم المؤسسة ببيعها، أو المواد الخام التي ستقوم باستعمالها في عملية الإنتاج، وهي من بين أكبر الموجودات في المؤسسات التجارية والصناعية.
وغالبا ما تكون بضائع المؤسسات التجارية جاهزة، ولا تحتاج لكثير من العمل والخدمات لتجهيزها للبيع. أما بالنسبة للشركات الصناعية، فالوضع يختلف لأنها تملك أنواعا مختلفة من البضائع طبقا للمرحلة التي وصلت إليها في طريقها للوصول الى الشكل النهائي القابل للبيع . فهناك المواد الخام، والبضاعة تحت التصنيع، والبضاعة الجاهزة؛ ويتم إظهار هذه العناصر الثلاثة في الميزانية بشكل مفصل أو في شكل مجموعة تحت بند البضاعة .
وتقوم البضاعة لأغراض الميزانية بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل، ويعتمد تقييم سعر الكلفة على أساليب أخرى للتقييم، مثل معدل الكلفة، أو الداخل أولا خارج أولا
FIFO ، أو الداخل أولا خارج آخرا LIFO. وفي كل الأحوال يراعى عند تقييم البضاعة إمكانية تسويقها .
ولا يشمل بند البضاعة البضائع المودعة لدى المؤسسة برسم البيع CONSIGNMENT INVETORY .
- المصروفات المدفوعة مقدم(PREPAID EXPENSES):
وهي مبالغ مدفوعة لآخرين عن خدمات ستقدم للمؤسسة مستقبلا، وتتم رسملة هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة لحين تقديم الخدمة، إذ يتم بعدها تحميل قيمة الدفعة على حساب الارباح والخسائر. وتصنف هذه المبالغ ضمن الموجودات المتداولة، ليس لأنها ستتحول الى نقد، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لا بد أن يستعمل النقد لحيازتها وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة .
ب – الموجودات الثابتة ا (FIXED ASSETS):
وهي الأصول التي يقتنيها المشروع للاستعانة بها على أداء خدماته، أو تسهيل القيام بعملياته التجارية، وليس لاعادة بيعها، حيث يتم الاحتفاظ بها طالما بقيت منتجة، مثل العقارات والآليات. وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها: أنها لا تهلك عادة في مدة مالية واحدة، كما أن الأساس المستعمل في تقويمها والغرض منها واحد، وطبيعة تميلها واحدة، إذ تمول عادة من أموال أصحاب المشروع، أو بقروض طويلة الأجل نسبيا . وأهم الأصول الثابتة ما يلي :
الأرض : أهم ما يميزها أنها لا تخضع للاستهلاك مثل بقية الأصول الثابتة
الأخرى، وذلك لعدم محدودة حياتها الاستعمالية .
البناء والآليات : تتميز بمحدودية استعمالها، بحيث تهلك بعد فترة نتيجة لاستعمالها في
عملية الإنتاج، لذلك تنقص قيمة هذه الأصول بواسطة الاستهلاك
السنوي. ويظهر الاستهلاك لهذه الأصول بشكل رصيد متراكم
مطروحا من الأصول، وذلك بهدف إظهار قيمة الأصول الأصلية،
والاستهلاك الحاصل عليه، والرصيد الصافي بعد هذا الاستهلاك .
ج - الأصول المعنوية (INTANGIBLE ASSETS):
يطلق عليه البعض الأصول الثابتة غير الملموسة (INTANGIBLES)، وهي تشمل تلك الأصول التي لا وجود مادي لها، كشهرة المحل، وحقوق الامتياز والاختراع، والعلامات التجارية، ومصروفات التأسيس . وتشترك هذه الأصول في ميزات أهمها أن قيمتها الدفترية لا يقابلها شيء ملموس، ومن هنا جاءت تسميتها بالأصول المعنوية،كما أن هذه القيمة غير ثابتة، بل عرضة للتقلبات المفاجئة الناتجة في أغلب الحالات عن ظروف خارج إرادة المشروع . يضاف الى ذلك أنه بفضل دوما إظهارها بأقل قيمة ممكنة خشية زوال قيمتها فجأة، نتيجة لزوال أسباب ودواعي وجودها .
وتذكر الأصول المعنوية حسب كلفتها، وان لم تكن لها كلفة، فلا يجوز إدراجها. هذا ويجب استهلاك الموجودات المعنوية ذات الوجود المحدد (LIMITED EXISTANCE) مثل الاستثمارات، وحقوق الطبع والامتياز ضمن الحياة المقدرة لها، أما الأصول المعنوية ذات الحياة غير المحدودة (UNLIMITED EXISTANCE) مثل الشهرة والأسماء التجارية فان المنطق لا يوجب استهلاكها . ومع ذلك توصي المبادئ المحاسبية باستهلاكها خلال فترة مناسبة.
وتحذف قيمة الموجودات المعنوية عند إيجاد القيمة الصافية الملموسة للمؤسسة وذلك لعدم إمكانية تسييل هذه الموجودات .
ملاحظة :
هناك أنواع من الأصول تعتبر أحيانا أصولا ثابتة، على حين لا تعتبر (أصولا ثابتة) في أحيان أخرى . فالأوراق المالية تعتبر أصولا متداولة، إذا كان شراؤها بهدف استغلال السيولة أو المضاربة، أي لاعادة بيعها وقت ارتفاع سعرها، على حين تعتبر أصولا ثابتة، إذا تم شراؤها يهدف تحقيق السيطرة على الشركات المصدرة لها، كما هي الحال في الشركات القابضة والتابعة،ومن هنا يأتي اختلاف تقييم هذه الأصول تبعا لتصنيفها، فهي تقيم بالتكلفة إذا كانت أصولا ثابتة؛ وإذا كانت أصولا متداولة، فتقيم بالكلفة مطروحا منها مخصص هبوط أسعار أوراق مالية في حالة كون الأسعار أقل من الكلفة .
ثانيا : المطلوبات وحقوق أصحاب المؤسسة (TOTAL LIABILITIES & EQUITY):
وهي عبارة عن الالتزامات المالية على المؤسسة لآخرين من موردين ومقرضين ومالكين، كما هي الحال في الموجودات، فان المطلوبات أيضا تقسم الى مجموعات رئيسة، ثم الى مجموعات فرعية حسب الاستحقاق :
أ - المطلوبات المتداولة(CURRENT LIABILITIES):
تشمل تلك الالتزامات الواجبة الأداء في فترة قصيرة تكون – عادة – في حدود فترة تقل عن سنة، كأوراق الدفع والدائنين أو الموردين التجاريين والمصروفات المستحقة، وتشترك هذه الخصوم بصفة واحدة هي أنها غالبا ما تستعمل لتمويل الأصول المتداولة، ومثال ذلك :
- أوراق الدفع : وهي الاسناد التجارية الموقعة لصالح الموردين .
- ديون : وهي الالتزامات للموردين، وغالبا ما تسحق هذه الديون خلال فترة قصيرة .
- التزامات مستحقة غير مدفوعة (ACCRUALS) مثل الرواتب، الضرائب .
ب – المطلوبات طويلة الأجل (LONG TERM LIABILITIES):
وهي الالتزامات التي يكون استحقاقها لمدة سنة وأكثر، مثل القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل .
ج - حقوق الأقلية (MINORITY INTERESTS):
عند توحيد حسابات المؤسسات التابعة وغير المملوكة بالكامل، مع حساب الشركة الأم، يظهر الجزء غير المملوك من الشركة الأم تحت بند حقوق الأقلية،ولا تعتبر هذه الحقوق دينا على المؤسسة، ومن ثم لا تعتبر عند احتساب مديونية المؤسسة ضمن التزاماتها .
د- حقوق الملكية (CAPITAL EQUITY):
وهي تمثل ما قدمه أصحاب المشروع من أموال مباشرة لأجل الاستثمار، بالإضافة الى أية أرباح تحققت لهم دون سحبها من المشروع. وبشكل أكثر تفصيلا، يمكن القول بأن حقوق المساهمين تتمثل فيما يلي :
1- رأس المال المدفوع .
2- الارباح المحتجزة .
3- الضميمة : وهي تمثل الفوائض المالية الناتجة عن بيع الأسهم بأكثر من قيمتها
الاسمية، وتعرف أيضا بعلاوة الإصدار .
أما بالنسبة لرأسمال الشركات المساهمة فانه بميز – بشكل خاص – بين ثلاث حالات
هي :
1- رأس المال المصرح به (AUTHORIZED CAPITAL):
وهذا يمثل المبلغ الذي نص عليه النظام الداخلي للشركة كرأسمال لها، وقد بكون هذا المبلغ أكثر من حاجة الشركة الفعلية في المرحلة الأولى، ولكن وضعه بهذا الشكل، هو إجراء احتياطي لمقابلة احتياجات المستقبل، بأقل قدر ممكن من الإجراءات الشكلية .
2- رأس المال المكتتب به (SUBSCRIBED CAPITAL):
يمثل هذا البند الجزء المبيع من رأس المال الاسهمي للشركة. فلو فرضنا أن رأسمال الشركة المصرح به مليون سهم ، قيمة كل منها 5 دنانير، وأنه قد بيع منها فقط 500 ألف سهم، فان رأس المال المكتتب به للشركة يكون
500000 x 5 = 2500000 دينار
3- رأس المال المدفوع (PAID UP CAPITAL):
وهو يمثل الجزء المدفوع من رأس المال المكتتب به، فلو فرضنا أن الأسهم البالغة 500000 سهم، المبيعة للمكتتبين، قد دفع منها فقط 50%، فان رأس المال المدفوع في هذه الحالة يكون 1250000 دينار، وهذا هو المهم للأغراض التي نحن بصددها .
صافي حقوق أصحاب المؤسسة :
هو عبارة عن الموجودات، مطروحا منها جميع التزاماتها، وكلما كان هذا الفرق كبيرا، أعطى الدائنين حماية أكبر .
وتتوزع حقوق المساهمين عادة بين البنود التالية :
1- رأس المال الاسهمي(CAPITAL STOCK).
2- الضميمة (PAID IN SURPLUS):
وهي عبارة عن الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم، وسعر بيعها عند
الإصدار.
3- الارباح المحتفظ بها (RETAINED EARNINGS):
وهي تمثل الارباح التي تحتفظ بها المؤسسة، بعد توزيع الارباح لحملة الأسهم، وتزايد هذا البند يمثل ظاهرة صحية، لأنه يقلل اعتماد المؤسسة على الاقتراض لتمويل عملياتها .
هذا ويجب الموازنة بين الارباح الموزعة والمحتفظ بها، لان التوسع في التوزيع يقلل قاعدة رأس المال في المؤسسة ويزيد مخاطر الإقراض لها، كما أن التوزيع المعقول يجعل من أسهم المؤسسة استثمارا مقبولا .
4- أسهم الخزينة(TREASURY STOCK):
وينشأ هذا البند من قيام الشركة بشراء أسهما من السوق، حيث تسمح بذلك التشريعات ( غير مسموح في الأردن ) القائمة، وتشكل هذه الأسهم عند شرائها تخفيضا لرأس المال، لذا يظهر هذا البند مطروحا من رأس المال .
تحليل القوائم المالية :
أولا : التحليل المقارن للميزانيات العمومية :
تمثل قائمة المركز المالي الموقف المالي للمؤسسة في لحظة معينة، على حين تمثل قائمة الدخل كشفا بالدخل المتحقق، و بالتكاليف المرتبطة بهذا الدخل، و النتيجة من ربح أو خسارة لفترة معينة . و إذا ما تم تحليل البيانات الواردة في هاتين القائمتين، فان المحلل يستطيع أن يصل الى نتيجة عن حقيقة الموقف المالي للمؤسسة للفترة المعينة . لكنه لا يستطيع أن يعتمد على الحكم النهائي على قوائم مالية لفترة واحدة بالرغم مما فيها من معلومات، للأسباب التالية :
1- قد لا تمثل قوائم الفترة الواحدة أداء المؤسسة المعتاد .
2- لا تخبر المحلل عما إذا كانت النتائج التي تظهرها أفضل أو أسوأ مما كان في الماضي.
3- لا تخبر شيئا عن الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة، علما بأن الاتجاه أهم بكثير من النتائج التي تظهرها قائمة واحدة .
و لهذه الأسباب يلجأ المحللون الى مقارنة القوائم المالية للمؤسسات لتعرف الاتجاه الذي يتخذه أداؤها، هذا و قد تكون المقارنة بين القوائم المالية للمؤسسة نفسها، و تسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة داخلية، أو قد تكون مع قوائم مالية لمؤسسات أخرى، و تسمى المقارنة في هذه الحالة مقارنة خارجية .
و سنكتفي – فيما يلي – بالإشارة الى المقارنة الداخلية، لأن المقارنة الخارجية لا تختلف عنها إلا في عملية المقارنة مع مؤسسات أخرى تنتمي الى نفس الصناعة و نفس النشاط و تتقارب في الحجم و مرحلة النمو .
المقارنة الداخلية للقوائم المالية :
يتحقق التحليل المقارن من وضع الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل بعضها الى جانب بعض، و مراقبة التغيرات التي طرأت على كل بند، على مدى السنوات .
مقارنة الميزانية العمومية للمؤسسة :
تنعكس الآثار المترتبة على قيام المؤسسة بنشاطها في ميزانياتها العمومية عن طريق الزيادة أو النقص في مختلف بنودها . و بإمكان المحلل ملاحظة هذه التغيرات من خلال المقارنة بين ميزانيتين عموميتين أو بين عدة ميزانيات .
أ- المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين :
بالإمكان المقارنة بين ميزانيتين عموميتين متتاليتين مرتبتين ترتيبا عموديا بنفس التسلسل ( كما هو موضح في المثال التالي ) و ذلك لتحقيق م يلي :
1- المقارنة السريعة بين مختلف البنود و ملاحظة التغيرات التي طرأت
عليها .
2- تحديد كمية الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية للوقوف على
الأهمية الكمية لهذا التغير .
3- تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، للآن التغير الكمي قد
لا يعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل .
الميزانية العمومية المقارنة لشركة أ ب ج
1993 1994 التغير + (-) النسبة المئوية
للتغير
نقد و شبه نقد
مدينون
بضاعة 6
26
26 8
31
33 2
5
7 33 %
19 %
27 %
مجموع الموجودات المتداولة 58 72 14 24 %
موجودات ثابتة 52 58 6 12 %
المجموع 110 130 20 18 %
ديون قصيرة الأجل 31 51 20 65 %
دين طويلة الأجل 21 15 (6) (29 %)
حقوق ملكية 58 64 6 10 %
المجموع 110 130 20 18 %
عند التحليل المقارن، لا بد من ملاحظة ما يلي :
1- عندما تظهر قيمة سالبة في سنة الأساس، و قيمة موجبة في السنة التالية أو العكس، فان التغير النسبي في هذه الحالة ليس له معنى .
2- عندما يكون للبند وجود في سنة الأساس، و لا يوجد مقابلة في السنة الثانية، فان النقص الحاصل هو 100 % .
3- عندما لا يكون وجود للبند في سنة الأساس، و يوجد مقابلة في السنة الثانية، لا يمكن حساب التغير لعدم جواز القسمة على صفر، و يوضح المثال التالي ما ذكر أعلاه :
1993 1994 التغير نسبة التغير
الدخل الصافي (4500) 1500 6000 -
ضرائب 2000 (1000) (3000) -
أوراق دفع - 8000 8000 -
أوراق قبض 10000 - (10000) (100 %)
ب- المقارن بين عدة ميزانيات :
إذا توافرت للمحلل ميزانيات عمومية لعدة سنوات، يستطيع ترتيبها بالشكل الظاهر في المثال التالي، للتمكن من ملاحظة التغيرات التي طرأت على وضع المؤسسة على مدى هذه السنوات .
ميزانيات عمومية مقارنة
1990 1991 1992 1993 1994
نقد و شبه نقد
مدينون
بضاعة 6
28
24 8
36
30 10
42
38 12
52
52 16
62
66
مجموع الموجودات المتداولة 58 74 90 116 144
الموجودات الثابتة/ صافي 60 84 90 104 116
مجموع الموجودات 118 158 180 220 260
دائنون
مستحقات 10
16 14
24 20
26 34
28 46
34
مجموع المطلوبات المتداولة 26 38 46 62 80
ديون طويلة الأجل
مستحقات عاملين 8
10 6
14 12
16 20
22 26
26
إجمالي المطلوبات 44 58 74 104 132
رأسمال مدفوع
أرباح غير موزعة 52
22 62
38 62
44 62
54 62
66
إجمالي حقوق المساهمين 74 100 106 116 128
مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين 118 158 180 220 260
ج- مقارنة الحجم الموحد للميزانيات العمومية (COMMON- SIZE ANALYSIS ) :
تقوم هذه الطريقة على أساس تحويل الأرقام المطلقة في الميزانيات العمومية الى نسب، و ذلك باعتبار أن كلا من جانبي الميزانية متساو 100 %، وبعد ذلك يتم التعبير عن كل بند من بنود الميزانية كنسبة من مجموع الجانب الذي ينتمي إليه، و ذلك بقسمة البند نفسه على مجموع الجانب الذي ينتمي إليه .
و تمكن هذه القائمة المقارنة المحلل من أن يحكم بنظرة سريعة على الاتجاهات التي يتخذها وضع المؤسسة و أداؤها، و التغيرات النسبية التي تطرأ على كل بند، كما تفصح بشكل معبر عن تركيبة الأصول، و الموارد المستخدمة في تمويلها، و الخصوم، و الأهمية النسبية لكل بند من بنودها، و مدى تركزها، و تطور هذه الأهمية على مدى السنوات .
1990 1991 1992 1993 1994
الموجودات :
نقد و شبه نقد
مدينون
بضاعة
5 %
24 %
20 %
5 %
23 %
19 %
6 %
23 %
21 %
5 %
24 %
24 %
6 %
24 %
25 %
مجموع الموجودات المتداولة 49 % 47 % 50 % 53 % 55 %
صافي الموجودات الثابتة 51 % 53 % 50 % 47 % 45 %
مجموع الموجودات 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
المطلوبات و حقوق المساهمين :
دائنون
مستحقات
8 %
14 %
9 %
15 %
11 %
14 %
15 %
13 %
18 %
13 %
مجموع المطلوبات المتداولة 22 % 24 % 25 % 28 % 31 %
ديون طويلة الأجل
حقوق العاملين 7 %
8 % 4 %
9 % 7 %
9 % 9 %
10 % 10 %
10 %
إجمالي الديون 37 % 37 % 41 % 47 % 51 %
رأس المال المدفوع
أرباح غير موزعة 44 %
14 % 39 %
24 % 34 %
25 % 28 %
25 % 24 %
25 %
إجمالي حقوق المساهمين 63 % 63 % 59 % 53 % 49 %
مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
ثانيا : التحليل المقارن لقوائم الدخل :
تمكن القيام بالدراسة المقارنة لقوائم الدخل للمؤسسات التجارية باستخدام نفس الأدوات التي استخدمت في الدراسة المقارنة للميزانيات العمومية :
أ- المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين :
يمكن المقارنة بين قائمتي دخل لفترتين متتاليتين بعد ترتيبهما عموديا بنفس
التسلسل (كما يبين المثال اللاحق ) لتحقيق ما يلي :
1- المقارنة السريعة بين مختلف البنود و ملاحظة التغيرات التي طرأت
على كل منها .
2- تحديد كمية التغير في كل بند للوقوف على أهمية الكمية لهذا التغير .
3- تحديد الأهمية النسبية للتغير الحاصل في كل بند، لأن التغير الكمي قد
لا يعبر بشكل دقيق عن أهمية التغير الحاصل .
قائمة الدخل لشركة أ ب ج
1993
1994 كمية التغير الأهمية
النسبية للتغير
صافي المبيعات
تكلفة المبيعات 250
(160) 300
(184) 50
24 20 %
15 %
مجمل الربح 90 116 26 29 %
مصروفات بيع و توزيع
استهلاك (35)
(10) (41)
(10) 6
- 17 %
صفر
صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة 45 65 20 44 %
ضريبة 23 33 10 43 %
صافي الربح 22 32 10 45 %
ب- المقارنة بين قوائم دخل لعدة سنوات :
تتم المقارنة بين قوائم الدخل لنفس المؤسسة لعدة سنوات من أجل تعرف الاتجاهات التي اتخذها أداء المؤسسة على مدى فترة مختارة من الزمن . و يبين المثال التالي قائمة دخل مقارنة لعدة سنوات، و يلاحظ ما يلي :
1- اتخذت المبيعات اتجاها صاعدا مستمرا .
2- اتخذت الأرباح اتجاها صاعدا أيضا .
3- نمت المصروفات بنسبة أقل من نسبة نمو المبيعات مما يدل على كفاية
الرقابة على المصروفات .
قائمة دخل مقارنة بالأرقام
1990 1991 1992 1993 1994
صافي المبيعات
تكلفة المبيعات 280
(162) 360
(216) 420
(264) 500
(326) 600
(384)
مجمل الربح 118 144 156 174 216
مصروفات البيع
مصروفات إدارية و عمومية (36)
(16) (48)
(20) (46)
(22) (42)
(24) (48)
(30)
استهلاك (12) (16) (18) (20) (22)
إجمالي المصروفات 64 84 86 86 100
الربح قبل الفائدة و الضريبة 54 60 70 88 116
فوائد مدفوعة
إيرادات أخرى (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2
الربح قبل الضريبة 54 60 70 88 116
ضريبة (26) (28) (34) (42) (56)
صافي الربح 28 32 36 46 60
ج- قائمة دخل مقارنة بالنسب (COMMON SIZE INCOME STATEMENT ) :
و بدلا من أن تتم المقارنة بين الأرقام المطلقة لقوائم الدخل، تتم الم